"بيتكوين" تنتظر ضوابط مشددة في أوروبا واتجاه لكشف مالكها

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يضعان بيتكوين نصب أعينهما لتشديد ضوابط التعامل بالعملة الإلكترونية، واتجاه نحو إلغاء "سرية" هوية مالكها

تخطط بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتشديد قوانين وضوابط العملة الإلكترونية "بيتكوين" وسط مخاوف متصاعدة من استخدامه بشكل غير قانوني لغسيل الأموال والتهرب من الضرائب.

وتتجه وزارة الخزانة البريطانية إلى تنظيم التعامل على الإنترنت بالبتكوين والعملات الإلكترونية الأخرى، لإدراجهم وربطهم باللوائح والقوانين الدولية والمحلية، لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وتجبر الضوابط البريطانية مستخدمي العملة الإلكترونية على كشف هوياتهم، وهو ما يقضي على ميزة السرية التي كانت عامل جذب لتجار المخدرات والمنخرطين في نشاطات غير قانونية عبر الإنترنت.

بتكوين تقفز فوق 11 ألف دولار خلال 12 ساعة

بالصور.. "بيتكوين" لا تهدد الاقتصاد العالمي

أما خطة دول الاتحاد الأوروبي ستجبر المواقع الإلكترونية التي تتعامل بالبتكوين مع عملائها على تنفيذ العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن أي تحويلات مالية مشبوهة.

ومن المتوقع أن تدخل اللوائح البريطانية والقوانين الأوروبية المنظمة للبيتكوين حيز التنفيذ العام المقبل، حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتراجع سعر البيتكوين، الاثنين، إلى أقل من 11 ألف دولار أمريكي بعد تحطيمه مستوى جديدا للمرة الأولى، الأحد، عندما بلغ 11,800 دولار قبل أن يهبط إلى 10.554 دولار على خلفية الأنباء عن الخطط البريطانية والأوروبية لضبط التعامل بالعملة الإلكترونية.

وانتقد كبار الرؤوساء في الشركات المالية العالمية -"جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان"- عملة البتكوين، حيث وصفوها بأنها "مركبة (تحمل المجرمين) لارتكاب النصب وجرائم أخرى".

أما نائب حاكم البنك المركزي البريطاني سير جون كانليف قال، الأسبوع الماضي، إن البتكوين صغير جدا على أن يشكل تهديدا منهجيا ضد الاقتصاد العالمي.

وقال النائب البريطاني، في مجلس العموم جون مان، عضو لجنة الخزانة، إن المجلس سينظر في الضوابط الجديدة للعملات الافتراضية.

وقال مان إن هذه الأشكال الجديدة من العملات تتوسع سريعا، وعلى بريطانيا أن تتأكد من أنها غير متخلفة في هذه القضية، موضحا أن أهميتها تكمن في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والسرقة.

وأكد مان أن الوقت مناسب للنظر في هذه القضية والمعاني التي تحويها، مشيرا إلى أنه ربما يكتشف النواب أنه من الأفضل تسريع عملية توسيع استخدام هذه العملات في بريطانيا، لكن ذلك يجعل عدم وجود مشكلة في الضوابط أمرا أكثر أهمية.