خبراء لـ"العين الإخبارية": تداول بيتكوين عربيا مغامرة خطيرة
قال خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن اعتماد السلفادور بيتكوين عملة قانونية كأول دولة في العالم، تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وقامت السلفادور الواقعة بأمريكا اللاتينية بتفعيل بيتكوين أشهر العملات الرقمية كعملة رسمية تحظى بمظلة قانونية.
ويجعل ذلك بيتكوين محل اهتمام ومراقبة الجميع من المتحمسين والرافضين لها، لرصد إقبال الناس على إجراء معاملاتهم باستخدامها، ومعرفة مدى فائدتها على الدولة.
اشترت السلفادور 400 بيتكوين قبل طرح العملة للتداول، بقيمة سوقية بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية، حسبما أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة.
وهي خطوة قال أبو كيلة إنها ستوفر لمواطني البلاد الذين يعيشون في الخارج ملايين الدولارات التي يدفعونها في عمولات على الأموال التي يرسلونها إلى البلاد.
وفي دولة أخرى بالمنطقة، قدم مشرعون في بنما مشاريع قوانين تنظم استخدام بيتكوين مع اعتبارها عملة قانونية.
والأسبوع الماضي أيضا واصلت الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي. كما أعلنت "ايه ام سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.
خطوة خطيرة
قال خالد الشافعي، الخبير المصرفي، لـ"العين الإخبارية"، إن اعتراف بعض الدول والشركات بالعملات المشفرة يثير مخاوف كبيرة وهي خطوة تحمل مخاطر شديدة للغاية.
أضاف أن بيتكوين تمكن أن يكون وسيلة للتهرب الضريبي ومصدر للأموال المشبوهة، ولا أحد ينكر أن التغيرات الكبيرة التي تشهدها العملات المشفرة تعتبر مصدر قلق بعكس العملات التقليدية
وفسر الشافعي ذلك بأن العملات المشفرة يجري تداولها في سوق غير واقعي أو ملموس وليس له وجود فيزيائي، بل تداولات تتم عبر منصات البلوكتشين.
وتابع "برأيي اعتماد بيتكوين كعملة قانونية تهدد الاقتصاد العالمي، وقد تكون موجة انتشارها من باب اختبار الأسواق والاقتصادات".
ويشدد الشافعي على أن الواقع أثبت مخاطر العملات المشفرة، إذ إن معظم أولئك الذين يشترون العملات المشفرة يفترضون الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق مكاسب تتمثل في الفرق بين سعري الشراء والبيع.
ويضيف: "ولكن هل يستمر الاتجاه الصعودي في الارتفاع إلى ما لا نهاية بالعكس شهدنا موجات انهيار كبيرة".
مستبعدة عربيا الآن.. ولكن
وعلى صعيد فرص اعتماد العملات المشفرة في الدول العربية كعملة قانونية، يعلق الخبير المصرفي: "الأمر مستبعد في الوقت الحالي، فهي عملات غير مدعومة بالذهب أو بعض الأصول الأخرى، على عكس معظم العملات العالمية التي تكون مدعومة من قبل الدول ذات السيادة".
ولكن الشافعي يستدرك قائلا "إذا انتشرت بيتكوين قانونيا على الصعيد الدولي يمكن أن نرى العملة المشفرة حينها رسميا في أسواقنا العربية".
الحذر مطلوب
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، لـ"العين الإخبارية"، إنه يجب أن يتوخى الجميع الحذر عند التعامل على العملات المشفرة.
وأوضح أن هذه العملات لا تتمتع بأساس مالي يمكن القياس عليه العائد المتوقع، على عكس الأصول المالية الأخرى مثل الأسهم أو السندات أو الذهب.
وتابع رشاد: "السرية والغموض اللذان يكتنفان تعاملات العملات المشفرة يثيران أيضا بعض المخاوف، نظرا لإمكانية توظيفها في مزاولة أنشطة غير مشروعة".
ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
العملات الرقمية والبنوك المركزية
على جانب آخر، هناك اهتمام من البنوك المركزية بالعملات الرقمية، فقد أكد بنك التسويات الدولية أهمية العمل على تحقيق "قابلية التشغيل البيني" بين مشاريع العملات الرقمية، الباب والتي تفتخ أمام مستقبل عمل البنوك المركزية في ظل تنامي العملات الرقمية.
وتستكشف العديد من البنوك المركزية العملات الرقمية التي ستصدرها البنوك المركزية للبنوك التجارية أو مباشرة للجمهور؛ حيث تكثفت جهودهم خلال العام الماضي وسط انخفاض في استخدام النقد وزيادة الاهتمام بالعملات المشفرة مثل بيتكوين.
وتعد كمبوديا الدولة الصغيرة الواقعة جنوب شرق آسيا أول من قاد العالم في إطلاق العملاق الرقمية، تحت اسم "باكونج".
وخلال شهر أبريل/نيسان الماضي أعلنت الصين عن إطلاق عملة رقمية مدعومة بتقنية البلوكتشي، مع خطة طموحة لتوسيع استخدام اليوان الرقمي وخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق.
قال بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني مؤخرا إنه يختبر إمكانية استخدام اليوان الرقمي للمدفوعات عبر الحدود، وتم تجريب اليوان الرقمي منذ العام الماضي في عدة مدن في الصين.
وهناك اقتصادات كبرى مثل الهند وباكستان تستعد لاستكشاف خطوة مماثلة، وبدأ بنك اليابان المركزي تجارب لدراسة جدوى إصدار عملته الرقمية الخاصة.
فيما أعلنت السلطات البريطانية عن احتمالية إصدارها عملة رقمية جديدة، وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إنها قد تسمى “بريتكوين”.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتز لإطلاق عملة رقمية أوروبية مشتركة، وأن ألمانيا ستدعم بشكل بناء العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة يورو رقمية.
وشدد على أن أوروبا تحتاج إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الفيدرالي يدرس إصدار دولار رقمي، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر من الأولويات بالنسبة للفيدرالي، لكنه بنفس الوقت لا يريد العجلة في المشروع بل سيكون حذرا.
لماذا الاتجاه للعملات الرقمية؟
تسعى البنوك المركزية لتشكيل عملة رقمية تخضع لنفوذها وقوانينها المنظمة لسوق النقد، بدلا من العملات المشفرة غير المحكومة والتي يمكن أن تستخدم في أعمال مُجرمة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي تقرير لـ"فينتش تايمز" قال عميد كنعان محلل أسواق المال، إنه البنوك المركزية تريد إصدار بعملات تخضع لسيطرتها لتجنب العملات المشفرة التي تكون مستويات المخاطرة فيها كبيرة جداً.
وأوضح أنه كسبت العملات الرقمية المركزية ثقة الجمهور وأثبتت فاعليتها، فستسحب البساط من تحت أقدام العملات المشفرة غير المنظمة وستخلق مساحة أكبر من التنظيم في عالم العملات الرقمية.
وهناك رأي آخر بأن العملات المركزية تعد بوابة لتنظيم العملات المشفرة المنتشرة.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjAg جزيرة ام اند امز
