الدولار يقفز أمام الجنيه في البنوك المصرية.. وصعود أكبر بالسوق السوداء

قفز سعر الدولار في البنوك المصرية بنحو 10 قروش أمام الجنيه، بينما أكد متداولون عودة النشاط إلى السوق السوداء للعملة التي شهدت أيضا زيادة ملحوظة في تسعير الأخضر.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر (حكومي)، زاد الدولار إلى 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش عن مستوى فتح التداول صباح اليوم.

كما زاد الدولار إلى 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة).

وقفز الدولار إلى 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي عادة ما يقدم أعلى سعر للدولار في مصر.

ارتفاع الدولار في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 49 جنيهًا، مما يثير تساؤلات حول عودة نشاط السوق الموازية مرة أخرى.

ووفقًا لبعض المتعاملين في السوق الموازية، بلغ سعر الدولار 49.25 جنيه مما يشير إلى زيادة في السوق الموازية بمقدار جنيه تقريبًا.

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن السوق السوداء لا تزال موجودة ونشطة خلال فترة الإجازات، حيث يتجه بعض المستوردين إليها للحصول على الدولارات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد بضائعهم من الخارج.

وأشار إلى أن هناك 13 سلعة لا يزال البنك المركزي المصري يفرض قيوداً على استيرادها من الخارج، مما يجعل المستوردين يلجأون إلى السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي.

ومنذ عام 2022، فرض المركزي قيوداً على استيراد عدة سلع من الخارج بسبب شح الدولار.

نشاط المضاربين

وقالت نائب رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، إن الحديث عن عودة السوق السوداء للنشاط مرة أخرى يعود إلى المضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح من زيادة سعر الدولار الأمريكي، وهو ما حدث في بداية هذا العام.

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية وصلت إلى 70 جنيهًا للدولار الواحد، نتيجة لأزمة نقص العملة الأجنبية في القطاع المصرفي.

وأوضحت الدماطي أن أخبار زيادة سعر الدولار في السوق السوداء تستهدف أموال المصريين العائدين من الخارج خلال فترة إجازاتهم الصيفية، مشيرًة إلى أن التعامل مع هذه السوق يعرض الأشخاص للمساءلة القانونية.

وتفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على التجارة بالنقد الأجنبي، حيث تتراوح عقوبة السجن بين ثلاث وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الجريمة، أيهما أكبر.

وفيما يتعلق بشركات الصرافة المخالفة، فإن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

السيولة الدولارية

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي أن السوق السوداء تلقت ضربة قوية خلال الفترة الماضية بفعل زيادة السيولة الدولارية في البنوك نتيجة لتدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية.

• أكبر انقطاع في تاريخ التكنولوجيا.. صفحة جديدة بكتاب أحزان «سلاسل الإمداد»
• الطاقة محرك رئيسي لنمو اقتصاد الصين.. توسع قوي للاستهلاك
  

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة السيولة بمبلغ 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك من سالب إلى موجب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات دولارية إضافية، حيثُ ستدخل مبالغ بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ووفقًا لتقديرات بنك غولدمان ساكس، من المتوقع أن يتجاوز حجم التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر حاجز 33 مليار دولار خلال عام 2024.

وأكد أن توفير السيولة النقدية الأجنبية في البنوك هو الأمر الوحيد لاستمرار انخفاض أهمية السوق السوداء التي أثرت سلبًا على قيمة الجنيه المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، زاد صافي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بنحو 259 مليون دولار لتصل إلى 46.384 مليار دولار، مقابل 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو/ أيار و41.1 مليار دولار في أبريل/ نيسان.