التضخم في مصر يتراجع للشهر الرابع على التوالي

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر بالمناطق الحضرية خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 27.5%، للشهر الرابع على التوالي رغم تطبيق زيادة لأسعار الخبز في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية انخفض إلى 27.5% في يونيو/حزيران من 28.1% في مايو/أيار.

وكان استطلاع لـ"رويترز" قد توقع أن يتراجع التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال يونيو/حزيران.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر/ أيلول الماضي عند 38%، مع اتجاه الحكومة إلى احتواء التضخم والاعتماد على سعر صرف مرن.

ومع ذلك، حذر محللون من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل المسار الهبوطي ومنها زيادات في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.

وقالت منى بدير من بنك البركة إن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي مكثفا مدته 30 شهرا وسيتضمن زيادة أسعار الكهرباء والوقود، ما سيمثل تحديات كبيرة أمام احتواء التضخم.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات في مختلف أنحاء مصر 30.8 % في يونيو/ حزيران.

وعلى أساس شهري "سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)" وفقا للبيانات.

وتعكس قراءة التضخم زيادة 300% في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو حزيران.

وكان تأثير الارتفاع محدودا بسبب الوزن النسبي القليل للخبز في سلة الغذاء، فهو يمثل نحو 1% فقط من سلة الغذاء، وقابله انخفاض أسعار مواد غذائية أخرى والتأثير المواتي لسنة الأساس.

وقالت منى بدير إنه على الرغم من أن تأثير سنة الأساس لا يزال قويا بما يكفي لاستيعاب بعض الزيادات المتوقعة في الأسعار على مدار العام، قد تفاجئ المشكلات غير المتوقعة صناع القرار.

وأوضحت أن من هذه المشكلات غير المتوقعة قطع الكهرباء الذي أثر على مصانع أسمدة مما يمكن أن يؤثر في النهاية على كمية وجودة بعض المحاصيل هذا العام، كما يمكن أن يلعب تغير المناخ وموجة الحر أيضا دورا مماثلا، مما يعني زيادة تضخم أسعار الغذاء.

وتنفذ مصر منذ مارس آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية.

وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.

وقال صندوق النقد أمس الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر لرويترز "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو". لكنها لم تفسر سبب التأجيل.

والموعد الأصلي للاجتماع كان اليوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصدر خلاله المجلس التنفيذي للصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.

aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA=

جزيرة ام اند امز