خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة لقرار حجب تطبيق «تيك توك» في مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، والتي تطالب بوقف وحجب تطبيق «تيك توك».
وتطالب الدعوى، المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخرين، باتخاذ إجراءات تجاه التطبيق بدعوى تأثير بعض المحتويات المنشورة عليه على المجتمع.
وقال مرتضى منصور في الدعوى إنه سبق وحذر من خطورة بعض استخدامات تطبيق «تيك توك» ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المحتويات المتداولة عبر المنصة لا تتناسب مع القيم المجتمعية.
وأضاف أن التطبيق أصبح، بحسب ما ذكر في دعواه، مساحة لنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا وتصرفات اعتبرها مخالفة للآداب العامة، فضلًا عن استخدامه في بعض الخلافات بين المستخدمين.
وأشار إلى أن انتشار بعض المقاطع والمواد المصورة عبر المنصة يستدعي، وفقًا لما ورد في الدعوى، تدخل الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية وتنظيمية.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد الطلبات المقدمة في الدعوى، ومدى اختصاص الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتطبيقات الرقمية ومنصات التواصل.
وفي نفس السياق.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق أن الدولة تدرس بجدية كيفية التعامل مع التحديات التي تفرضها بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "تيك توك"، مشيراً إلى وجود تجارب دولية لجأت للحظر الكامل، في حين تبرز آراء أخرى ترى في هذه التطبيقات جوانب إيجابية.
وفي رده على تساؤل بشأن الإجراءات المتخذة تجاه بعض "مشاهير التيك توك" وتأثيراتهم على الأمن المجتمعي، أوضح مدبولي أن الهدف ليس تقييد النقد الموجه لأداء الحكومة أو مؤسسات الدولة، بل وضع "إطار منضبط" يضمن عدم خروج المحتوى عن السياق الرشيد للدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أن خطورة هذه التطبيقات تكمن في تأثيرها المباشر على أخلاقيات الأطفال والشباب، وتهديدها لجوهر التماسك الأسري المصري. وأضاف مدبولي: "المجتمع المصري يُصنف عالمياً بأنه مجتمع متماسك رغم كافة التحديات، وهذا التماسك الأسري يعد ميزة استراتيجية نحرص على حمايتها من أي تأثيرات سلبية قد تفرزها هذه المنصات".
