بلومبرج: اقتصاد أردوغان "المترنح" ينتظر عواصف جديدة

وكالة بلومبرج الأمريكية تقول في تقرير لها إن الاقتصاد التركي ينتظر عواصف جديدة مع اقتراب موعد صدور الحكم في قضية أندرو برونسون.

رغم المحاولات المستميتة من جانب نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنع انهيار اقتصادي كامل، فإن وكالة بلومبرج الأمريكية تقول في تقرير لها إن الاقتصاد التركي ينتظر عاصفة جديدة مع اقتراب موعد صدور الحكم في قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا، أندرو برونسون، والتي تمثل أحد أبرز أسباب التوتر مع الولايات المتحدة.

وهدد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الرئيس التركي الخميس بأن الولايات المتحدة ما زال في جعبتها المزيد لمعاقبة أنقرة، إذا لم يتم إطلاق سراح برونسون سريعا. ومن المنتظر أن تصدر محكمة في مدينة إزمير الساحلية حكمها، السبت، بشأن طلب محامي برونسون الإفراج عنه.

ورغم محاولات وزير المالية التركي بيرات البيرق لطمأنة المستثمرين وتشديد الإجراءات على المضاربين بالعملة التركية، ما أبطأ حدوث التراجع في قيمة الليرة التركية التي فقدت خمس قيمتها الأسبوع الماضي، فإن الأسواق ترقب بقلق شبح تجدد الصراع مع الولايات المتحدة، بحسب بلومبرج.

وقالت كاثي جونز، رئيسة استراتيجيات الدخل الثابت في شركة "تشارلز شواب": "يبدو أننا متجهون لمزيد من الصراع. فلا يبدو إلى الآن أن أيا من الطرفين مستعد للتراجع".

وتلفت بلومبرج إلى أن توتر أسواق المال في تركيا تجلى من جديد، الجمعة، مع تسجيل الليرة انخفاضا بـ4.2% عند 6.0896 نقطة مقابل الدولار عند حدود الساعة 12:32 ظهرا في إسطنبول، ما زاد خسائرها لهذا العام لأكثر من 37%.

ومن المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات جراء هبوط عملتها الليرة التي خسرت ما يزيد على ثلث قيمتها منذ بداية العام.

وسيكون شهر أكتوبر/تشرين الأول الأثقل من حيث سداد السندات، حيث ستصل قيمة أصل المبلغ إلى 3 مليارات فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة.

كما أن الاقتصاد التركي –  حسب بلومبرج - سيكون على موعد مع شبح آخر، يتمثل في التصنيف الائتماني لتركيا، الذي تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز، والتي تمنح تركيا بالفعل تصنيف "بي بي سالب"، وهو أقل بثلاث مستويات من المعدل المناسب للاستثمار.

وقالت ويي لي، رئيسة الاستراتيجية في شركة آي شيرز لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي مقرها في لندن: "اضطراب السوق في تركيا هو الأحدث في سلسلة من أوجه الضعف والهشاشة (الاقتصادية) التي تضخمت تدريجيا بفعل تشديد الشروط المالية هذا العام. على المستثمرين أن يجهزوا أنفسهم للمزيد من نوبات التقلب القادمة".

.