بلومبرج: الكويت تدرس وضع سقف للإنفاق العام
الحكومة الكويتية تدرس وضع خطة لتحديد سقف الإنفاق العام السنوي بواقع 21 مليار دينار في المتوسط تعادل 69.5 مليار دولار.
تدرس الحكومة الكويتية وضع خطة لتحديد سقف الإنفاق العام السنوي بواقع 21 مليار دينار في المتوسط تعادل 69.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مسؤول حكومي كويتي رفيع المستوى، في تصريحات لشبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، إن سقف الإنفاق سيتم تحديده في الميزانية المقترحة للسنة المالية التي تبدأ في إبريل المقبل، لافتا إلى أن ميزانية النفقات بالسنة المالية الحالية يقدر بنحو 19.9 مليار دينار.
وبحسب "بلومبرج" لم يتم الحصول على إجابات فورية من مسؤولي وزارة المالية الكويتية.
وذكرت شبكة الأنباء الأمريكية، أن الكويت جمعت 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي في أول عملية بيع سندات دولية، بهدف سد عجز الموازنة، على خلفية هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ويدرس البرلمان الكويتي مقترحا يقضي بوضع قانون جديد للاستدانة بحيث يسمح ببيع سندات ذات أجل 30 عاما لأول مرة، ويرفع مشروع القانون سقف الدين المسموح به إلى 25 مليار دينار بدلا من مبلغ 10 مليارات دينار.
وانتهجت الكويت خطة لتقليص النفقات خلال العام الحالي بهدف تقليص عجز الموازنة، تشمل خفض دعم الكهرباء وإعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي، والحد من النفقات عن طريق وضع حد لميزانيات الإدارات، وتقليص فاتورة أجور القطاع العام، وتنويع الإيرادات العامة من خلال تنمية القطاع الخاص.
ووفّرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017.
aXA6IDE4LjExOS4xNjIuMjI2IA== جزيرة ام اند امز