الاقتصاد الأزرق.. لاعب رئيسي لاستدامة الثروات والمناخ العالميين

تحول الاقتصاد الأزرق في عديد من اقتصادات العالم إلى أولوية في خطط الاستدامة لها

تحول الاقتصاد الأزرق في عديد من اقتصادات العالم إلى أولوية في خطط الاستدامة لها، مع تزايد المعرفة لأهمية البحار والمحيطات، والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.

والاقتصاد الأزرق، مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام، للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، لتعزيز حجم الثروات البحرية.

• بناء السفن.. المنافسة تشتعل داخل بيزنس الاستدامة بالاقتصاد الأزرق
• الزيودي: الاقتصاد الأزرق يسهم في إنتاج الإمارات بنسبة 68%
  

ويرجع مفهوم "الاقتصاد الأزرق" إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أعقاب مؤتمر "ريو +20" عام 2012، وهو يؤكد صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استضافت العاصمة الكينية "نيروبي" مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق"، الذي حضره ما يقرب من 18 ألف مندوب من 184 دولة.

وأشارت تقديرات المؤتمر إلى أن "الاقتصاد الأزرق" سينمو ضعف معدلات نمو الاقتصاد التقليدي حتى 2030، وربما يزيد المعدل إذا تنامت اتجاهات اللجوء إلى البحار والمحيطات في توليد الطاقة وتحلية المياه.

وحدد البنك الدولي مجالات عديدة للاقتصاد الأزرق، تشمل مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وما يرتبط بها من أساطيل الصيد والصناعات المرتبطة بها؛ حيث يلعب الاقتصاد الأزرق دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، إذ قدرت دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي حجم مساهمة الاقتصاد الأزرق بنحو 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

محليا، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة استدامة ثرواتها البحرية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها للأجيال القادمة، على متن سفينة الاقتصاد الأزرق، الذي يُعَد من أحدث أدوات الاستدامة لثروات البلاد التي تطل على بحار أو محيطات.

وفي مارس/آذار الماضي، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، إن البيئة البحرية كانت وستظل دائما العصب الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق يسهم في إنتاج الإمارات المحلي بنسبة 68%.

وتتميز الإمارات بتنوع حدودها الجغرافية ما بين ساحلية وبرية؛ حيث تحيط بها من الشرق سلطنة عمان وخليج عمان الذي يتيح لإمارة الفجيرة أن تطل على المحيط الهندي، ومن الشمال يحدها الخليج العربي ومن الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاقتصاد الأزرق؛ حيث ترأست منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي، وذلك بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولمدة عامين، حسبما أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتحولت الإمارات إلى مركز ربط اقتصادي وتجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبوابة الدخول الأهم لمنطقة الشرق الأوسط، لذا تلتزم بشكل دائم بتعزيز تعاونها مع دول منطقة المحيط الهندي، بما يدعم استمرارية المحيط كطريق ذي أهمية عالية للتجارة الحرة والملاحة.

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تستضيف أعمال قمة المحيطات والاقتصاد الأزرق التي أقيمت في الفترة بين 5 و7 مارس/آذار الماضي.

وتعني استضافة أبوظبي هذا الحدث تعزيز المكانة القيادية لحكومة أبوظبي على المستوى الإقليمي بكل ما يخص الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد وجعل دولة الإمارات طرفا فاعلا ورائدا في مجتمع المحيطات المستدامة.