الزيودي: الاقتصاد الأزرق يسهم في إنتاج الإمارات بنسبة 68%
الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات انطلقت، الثلاثاء، وبدعم من هيئة البيئة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي.
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، إن البيئة البحرية كانت وستظل دائماً العصب الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يسهم في إنتاج الإمارات المحلي بنسبة 68%.
و"الاقتصاد الأزرق".. مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
- الزيودي: التغير المناخي السبب الرئيسي لخسائر بمليارات الدولارات عالميا
- بناء السفن.. المنافسة تشتعل داخل بيزنس الاستدامة بالاقتصاد الأزرق
وأضاف الزيودي، على هامش فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات التي انطلقت، الثلاثاء، أن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تعمل مع جميع شركائها من الجهات المحلية والقطاعات الخاصة والأكاديمية والجمهور من أجل تعزيز العمل البيئي على مستوى الإمارات.
وانطلقت الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات، الثلاثاء، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبدعم من هيئة البيئة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي.
وأوضح الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تحرص من خلال مشاركتها في هذه القمة على زيادة الوعي وتعزيز مفهوم السياحة البيئية لدى الشباب والعمل مع الشركاء الدوليين لاستقطاب أفضل الممارسات للإمارات؛ بحيث نستفيد منها في تطوير التنوع البيولوجي البحري الموجود لدينا.
وتابع: "بالإضافة إلى العمل على تعريف العالم بالتجربة الإماراتية، وفي نفس الوقت التنسيق بين اللاعبين المؤثرين عالمياً في موضوع تنظيف البحار وتنظيف الأنهار من المواد الدخيلة والتي تعتبر من أكبر أسباب التلوث في البحار والمحيطات".
وأكد الزيودي أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الإمارات والعالم بصورة عامة ومن أهم التحديات تبعات التغير المناخي وزيادة الحموضة وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على جميع دول العالم.
وأضاف أن هذه التحديات تتسبب بشكل مباشر في تدهور الشعب المرجانية، كما أن هناك 40% من الشحن العالمي يمر عن طريق بحارنا، وهذا يؤدي إلى تلوث المياه، إضافة إلى أن 80% من الشحن البترولي يمر عبر بحارنا أيضاً.
واشار إلى أن هناك ممارسات يتم السيطرة عليها بتكاتف الجهود مع الجهات المعنية منها هيئة المواصلات البرية والبحرية وجهات الموانئ، إضافة إلى الجهات المعنية المحلية.
ودعا جميع شركات المواصلات البحرية إلى التقيد بالقوانين الدولية واتباعها من أجل الحد من التلوث في المياه، وأن الشركة التي تقوم بممارسة التلوث وعدم الالتزام بالقوانين وتتسبب في أي ضرر لبيئة الإمارات البحرية سوف تطبق عليها جميع التشريعات والقوانين المحلية والدولية.
من جهتها أكدت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، أن استضافة الإمارات للقمة العالمية للمحيطات الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي لها أهمية كبيرة لتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال عقد جلسات مغلقة ومعلنة والشراكات غير التقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص.
وعن مدى مساهمة هيئة البيئة في دعم الاقتصاد الأزرق في الإمارات خاصة إمارة أبوظبي، قالت إن هناك دائماً وجهة نظر أن المبادرات البيئية ليست داعماً للاقتصاد ولكن هناك وجهة نظر أخرى؛ حيث نرى أن حماية البيئة هي قاعدة أساسية لزيادة أو تقوية الاقتصاد الأزرق وأن الاقتصاد الاماراتي اليوم يعتمد على الاقتصاد الأزرق بنسبة 68%.
ويرجع مفهوم "الاقتصاد الأزرق" إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أعقاب مؤتمر "ريو +20" عام 2012، وهو يؤكد صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية، وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.
وأكدت رزان خليفة المبارك، أن دور هيئة البيئة اليوم هو فتح أبواب الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تبني تكنولوجيا يمكن أن تساهم في حماية البيئة.
وقالت إن الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي سباقة عندما تتكلم عن حماية البيئة وتحديدا عن حماية البيئة البحرية واليوم تعتبر الإمارات الأولى عالميا ودوليا في الحماية البحرية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالم وتحديات نواجهها هنا تحديدا حيث أن المنطقة تواجه اليوم وستواجه مستقبلا مخاطر التغير المناخي الذي يعتبر تحديا مهما.
وأوضحت، أن الإمارات تواجه هذا التحدي من خلال الشراكات ومن خلال طرح المبادرات المحلية والعالمية.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، إن القمة العالمية السادسة للمحيطات تعد الأكبر على مدى النسخ السابقة والأولى في الشرق الأوسط، كما أنها تستضيف أكبر عدد من الخبراء في القطاعين الخاص والحكومي والمهتمين بموضوع المحيطات والبحار.
وأضافت أن القمة تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق المتعلق بالبحار والمحيطات كما أنها ستكون منصة لمناقشة الابتكارات والحلول المعنية بتسليط الضوء على المشاكل مثل الصيد الجائر والتلوث والنفايات البلاستيكية وغيرها.
وتابعت: "بالإضافة إلى التطرق للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات بشكل عام حول العالم وفي إمارة أبوظبي، ووضع الحلول المبكرة للمشاكل التي تحدث".
وأشارت إلى أن القمة تهدف أيضاً إلى مناقشة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التركيز على تحويل هذه التحديات إلى فرص في المستقبل القريب منها تحديات استخدام البلاستيك وتحديات النقل البحري وتحديات التلوث البحري الناتج عن التحلية والعديد من النشاطات البشرية والمتمركزة على السواحل.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTAg جزيرة ام اند امز