"الاقتصاد الأزرق".. الاستخدام المستدام للبحار والمحيطات
مفهوم "الاقتصاد الأزرق" يرجع إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أعقاب مؤتمر "ريو +20" عام 2012.
"الاقتصاد الأزرق".. مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
يرجع مفهوم "الاقتصاد الأزرق" إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أعقاب مؤتمر "ريو +20" عام 2012، وهو يؤكد صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية، وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استضافت العاصمة الكينية "نيروبي" مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق"، الذي حضره ما يقرب من 18000 مندوب من 184 دولة، وأشارت تقديرات المؤتمر إلى أن "الاقتصاد الأزرق" سينمو ضعف معدلات نمو الاقتصاد التقليدي حتى عام 2030، وربما يزيد المعدل إذا تنامت اتجاهات اللجوء إلى البحار والمحيطات في توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأكد المؤتمر أن تأسيس "اقتصاد أزرق" يعني بشكل أساسي ضمان الاستخدام المستدام طويل المدى للمحيطات والموارد البحرية، كما أكد الإمكانيات الهائلة التي يمكن استغلالها وتسخيرها في خدمة الموارد الساحلية والبحرية، ليس فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للاقتصاد الأزرق، حيث سترأس منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي، وذلك بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولمدة عامين، حسب ما أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي في مؤتمر المحيط الهندي.
وحدد البنك الدولي مجالات عديدة للاقتصاد الأزرق تشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وما يرتبط بها من أساطيل الصيد والصناعات المرتبطة بها.
ويلعب الاقتصاد الأزرق دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، إذ قدرت دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي حجم مساهمة الاقتصاد الأزرق بنحو 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.
ويمثل الصيد المستدام أحد قطاعات الاقتصاد الأزرق، حيث يساهم بأكثر من 270 مليار دولار سنويا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية التي توفر ما يربو على 6.5 مليون وظيفة.
وقال البنك الدولي: "إن الاقتصاد الأزرق يولد 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا"، موضحا أن الإمكانات التي يمتلكها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا.
وتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.
ويقدر صندوق الحياة البرية أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على الحياة البحرية بشكل أو بآخر في حياتهم اليومية والاقتصادية تحديدا، وأن دولة متقدمة مثل اليابان قد تعاني "فقرا غذائيا" إذا لم تمتلك أسطولها الكبير من سفن الصيد.
ما هو الاقتصاد الأزرق المستدام؟
على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالمياً لمصطلح الاقتصاد الأزرق، يعرفه البنك الدولي بأنه "الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط." بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.
يعطي الاقتصاد الأزرق، بحسب موقع الأمم المتحدة، الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية. عند الحديث عن التنمية المستدامة، من المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط. ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئياً وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.
بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات القابلة للقياس من الناحية النقدية، تقدم الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف ومروج الأعشاب البحرية والأراضي الرطبة خدمات هامة للنظم البيئية مثل حماية السواحل وعزل الكربون.
تنمو العديد من الصناعات القائمة على المحيطات مثل السياحة البحرية والرياح البحرية بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي، فيما يسمى "التسارع الأزرق".
وفقًا لبيانات ما قبل الجائحة، حققت أكبر 100 شركة من حيث الإيرادات في الاقتصاد الأزرق ما يقدر بنحو 60% من إجمالي الإيرادات من الأنشطة المتصلة بالمحيطات في عام 2018. ويبلغ هذا بالقيمة الحقيقية حوالي 1.1 تريليون دولار. تضم هذه المجموعة - Ocean 100 - أكبر الشركات في العالم التي من المقرر أن تستفيد من الاستخدام الاقتصادي للمحيطات.
نظرًا لحجمها وتأثيرها، تتمتع هذه الشركات بمكانة فريدة لقيادة التغيير التحويلي عبر الصناعات بما في ذلك السفر والسياحة والطاقة والنفط والغاز والشحن والنقل.
مع نمو عدد السكان والاقتصادات العالمية، غالبا ما كان مصحوبً بمسارات التدهور وعدم المساواة في الوصول والاستفادة من استخدام المحيطات.
وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، توفر الصناعات القائمة على المحيطات الدخل وتحفز النمو وتولد فرصًا جديدة. ومع ذلك فقد ساهمت أيضًا في تدهور النظم الإيكولوجية البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي الذي غالبًا ما يؤثر على الدول ذات الدخل المنخفض والدول الساحلية والجزرية.
يرتبط المحيط أيضا بأهداف التنمية المستدامة العالمية الأوسع نطاقا بما في ذلك زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين العدالة الاجتماعية.
