3.6 تريليون دولار عالميا.. للاقتصاد ألوان متعددة أهمها "الأزرق"
يوفر 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا
لم يعد الاقتصاد الأزرق مجرد مفهوم قائم على حماية البيئة، بل يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية
فرض مصطلح الاقتصاد الأزرق نفسه على الساحة الاقتصادية عالميا خلال السنوات الأخيرة، فهو مفهوم حديث ظهر في العقد الأخير لإدراة الموارد المائية في مختلف المسطحات سواء محيطات أو بحار أو أنهار.
ويرتكز الاقتصاد الأزرق على أساس أن الإدارة المستدامة للموارد المائية تحقق إنتاجية أكثر على المدى الطويل من خلال الحفاظ على الإيكولوجية السليمة للمسطحات المائية.
- أبوظبي تستضيف قمة المحيطات 2019.. مشعل التنمية المستدامة
- خليفة المنصوري: الإمارات قمة المحيطات للوصول إلى التنمية المستدامة
لم يعد الاقتصاد الأزرق مجرد مفهوم قائم على حماية البيئة، بل يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية عن طريق التعامل معها كمجال حيوي لتحفيز الاستثمارات والابتكار وتوليد عائدات ضخمة وتوفير ملايين من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.
- أنشطة الاقتصاد الكلي
حدد البنك الدولي مجالات عديدة للاقتصاد الأزرق تشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وما يرتبط بها من أساطيل الصيد والصناعات المرتبطة بها.
هذا بالإضافة إلى مجالات البحث عن المعادن والتنقيب عن النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة التي زادت فرص نموها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب أنشطة تحلية المياه والتجارة والشحن والموانئ والسياحة وتطوير المدن الساحلية ومجالات البحث والتطوير.
- ركن أساسي في الاقتصاد العالمي
يلعب الاقتصاد الأزرق دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمى، إذ قدرت دراسة حديثة للبنك الدولي حجم مساهمة الاقتصاد الأزرق بنحو 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.ويمثل الصيد المستدام أحد قطاعات الاقتصاد الأزرق، حيث يساهم بأكثر من 270 مليار دولار سنويا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية التي توفر ما يربو على 6.5 مليون وظيفة.
وقال البنك الدولي: "إن الاقتصاد الأزرق يولد 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا"، موضحا أن الإمكانات التي يمتلكها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا.
توقع الاتحاد الاوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.
- مقومات في الإمارات
تتميز الإمارات بتنوع حدودها الجغرافية ما بين ساحلية وبرية، حيث تحيط بها من الشرق سلطنة عمان وخليج عمان الذي يتيح لإمارة الفجيرة أن تطل على المحيط الهندي، ومن الشمال يحدها الخليج العربي، ومن الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية. ويقدر طول حدود الدولة بنحو 1740 كيلومترا منها 730 كيلو حدودا بحرية.وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاقتصاد الأزرق، حيث سترأس منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي، وذلك بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ولمدة عامين، حسبما أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي في مؤتمر المحيط الهندي.
وأكد "الزيودي" التزام الدولة بمواصلة وتعزيز التعاون الدولي في إدارة المحيط الهندي وأمنه واقتصاده، ويشهد على ذلك التطور والتقدم الذي حققته الإمارات، حيث تحولت لمركز ربط اقتصادي وتجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبوابة الدخول الأهم لمنطقة الشرق الأوسط، لذا تلتزم بشكل دائم بتعزيز تعاونها مع دول منطقة المحيط الهندي، بما يدعم استمرارية المحيط كطريق ذي أهمية عالية للتجارة الحرة والملاحة.
وشدد على أن الإمارات باعتبارها دولة ساحلية، تدرك جيدا أهمية الموارد البحرية للتنمية الاقتصادية وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها، وتؤمن بشدة بمفهوم الاقتصاد الأزرق، لذا نعمل مع شركائنا لضمان الإدارة المستدامة للحياة البحرية المتوفرة في مياهنا، والحد من تلويثها، بالإضافة إلى إنشاء المناطق المحمية.
