الزيودي في يوم البيئة الوطني الـ22: علينا النظر إلى مواردنا كإرث وطني

الزيودي يتوجه بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على دعمه المتواصل لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تحتفل دولة الإمارات، الإثنين، بيوم البيئة الوطني الـ22 تحت شعار "الإنتاج والاستهلاك المستدامان" للسنة الثالثة على التوالي لمواصلة الجهود المبذولة لتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك في دولة الإمارات إلى أنماط مستدامة.

• ثاني الزيودي: الإمارات ربطت التنمية الخضراء بالاستدامة

وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة النظر إلى مواردنا البيئية كإرثٍ وطني، قائلاً: "نحن على ثقة بأن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع أفراداً ومؤسسات كفيل بإحداث التغيير كبير وجوهري في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحويلها إلى أنماط مستدامة، تخولنا الحفاظ على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه".

وتقدم الزيودي بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على رعايته لهذه المناسبة الوطنية ودعمه المتواصل لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وحكّام الإمارات على اهتمامهم البالغ بالحفاظ على البيئة الذي كان لها بالغ الأثر فيما حققته دولة الإمارات من إنجازات في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقال: "احتفالنا بهذه المناسبة في عام التسامح يضفي عليها قدراً أكبر من الأهمية، فالتسامح والتعايش السلمي لا يقتصران على العلاقات بين البشر فحسب وإنما يشملان سلوكيات الفرد وتصرفاته مع محيطة بالكامل بما فيها البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي، والتسامح مع البيئة يتمثل في السير على النهج الذي غرسه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقائم على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة".

وأضاف الزيودي: "كان إدراك الوالد المؤسس المبكر لأهمية التسامح مع البيئة والمحافظة على مواردها وضمان استدامتها للأجيال القادمة، الذي استلهمه من حياة الأجداد والآباء وممارساتهم اليومية، أساساً لمفهوم التنمية المستدامة الذي شاع لاحقاً، ولمفهوم أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة التي يتمحور حولها احتفالنا بيوم البيئة الوطني هذا العام، والتي تحظى باهتمام عالمي بالغ، حيث شكلت الأنماط غير الرشيدة للإنتاج والاستهلاك أحد العوامل الرئيسية في حالة التدهور البيئي الذي يشهده العالم، وفي ظهور وتفاقم العديد من المشكلات البيئية كالتلوث وخسارة التنوع البيولوجي والتغير المناخي".

وأوضح أنه في دولة الإمارات ترافق النمو السكاني والاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل في العقود الـ4 الماضية مع نشوء أنماط إنتاج واستهلاك غير مستدامة ظهر أثرها واضحاً في العديد من المؤشرات، مثل ارتفاع معدل البصمة البيئية للفرد، وارتفاع معدل استهلاك المياه والطاقة والغذاء، وارتفاع معدل إنتاج النفايات والانبعاثات الكربونية مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأشار إلى أنه في مواجهة الضغوط والتحديات التي فرضتها تلك الأنماط تبنت دولة الإمارات حزمة من السياسات المتكاملة تستهدف تحقيق الاستدامة في كل القطاعات، وذلك من خلال التركيز بصورة خاصة على فك الارتباط بين النمو والموارد البيئية عن طريق التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول والممارسات الذكية والمبتكرة.

وشملت تلك السياسات تنويع مصادر الطاقة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% عام 2021 وإلى 50% عام 2050، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج العمارة الخضراء والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، لا سيما الطاقة والمياه.

ذلك بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية بالآثار السلبية لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وتشجيع المجتمع على تبني خيارات استهلاكية ذكية ومستدامة، والمساهمة بقدر أكبر في الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة.

وقال الزيودي: "مع أنه لا يزال من المبكر تقييم الأثر الكامل لتلك السياسات وغيرها، إلاّ أن هناك العديد من المؤشرات بدأنا نلمسها وتدعونا للتفاؤل في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، ومن بينها انخفاض معدل إنتاج الفرد من النفايات من حوالي 2.06 كجم يومياً إلى حوالي 1.8 كجم يومياً على المستوى الوطني، وانخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الإمارات من حوالي 12 هكتاراً عالمياً عام 2006 إلى أقل من 8 هكتارات عالمياً عام 2014، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من قبل القطاع الخاص بالاستدامة والاستثمار فيها، وارتفاع مستويات وعي المجتمع بقضايا الاستدامة".

وأضاف: "إننا في دولة الإمارات نؤمن بأن العمل البيئي هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وأن دور المجتمع بالنسبة لقضية الإنتاج والاستهلاك دور محوري، فخيارات الاستهلاك هي في النهاية خيارات فردية تحكمها مجموعة من العوامل كالرغبة والقدرة الشرائية والوعي، ونحن كمؤسسات حكومية عملنا وما زلنا نعمل جاهدين بكل الوسائل والسبل لخفض التأثيرات السلبية لأنماط الإنتاج والاستهلاك وتحويلها إلى أنماط مستدامة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021".