ثاني الزيودي: الإمارات ربطت التنمية الخضراء بالاستدامة

الإمارات تشهد تحسنا واضحا في مؤشرات جودة الهواء وخفض معدل الانبعاثات الكربونية فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، أن نجاح دولة الإمارات في ربط خطط التنمية بالاعتبارات البيئية أسهم في تحقيق نجاحات بارزة على مستوى العديد من المؤشرات، كما عممت المفاهيم المرتبطة بالاستدامة على كل المشاريع القائمة والمستقبلية لمواكبة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 المرتبطة بجودة الهواء.

وأوضح أن الإمارات تشهد تحسناً واضحاً على مستوى مؤشرات جودة الهواء وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى النجاحات المتلاحقة في مجال خفض معدلات توليد النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير، إضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى تحسين حالة التنوع البيولوجي وحماية الأنواع وزيادة أعداد ومساحات المناطق المحمية، فيما استطاعت أن ترفع أعداد المشاريع المرتبطة باستدامة البيئية البحرية وثرواتها وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات: "أطلقنا مشاريع ومبادرات عدة ارتبطت بمفهوم الاستدامة أبرزها تعزيز أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتي تسهم في تعزيز الاستهلاك المستدام للموارد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية التي تضمن استدامة الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية عبر مبادرات عدة منها إنزال الكهوف الصناعية، وحدائق المرجان، وزراعة أشجار القرم، إضافة إلى حملات تنظيف البيئة البحرية".

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات والجهات المحلية عملت على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير منظومة المحميات الطبيعية على اختلاف تخصصاتها عبر جهود عدة، وهو ما أسهم مؤخرا في اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) والذي يعد واحدا من أهم المؤتمرات العالمية في مجال المحميات.

وشدد الزيودي على أن الوزارة تولي اهتماماً بالمشاريع والمبادرات الابتكارية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة كمختبر الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف رصد التغييرات المناخية وتحديد مواقع تراكيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة بشكل لحظي وتحديد مستوى جودة المياه، إضافة إلى دليل الأعمال الخضراء ومبادرة الارتقاء البيئي ولوحة الإمارات الذكية الخضراء وخريطة المنشآت الصناعية.

وشدد على أن مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية تضمن بقاء تلك الموارد للأجيال اللاحقة، لافتاً إلى أن المحافظة على البيئة تمثل أحد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والمدخل الرئيسي لها، فقد أثبتت تجربة العقود الماضية أن نجاح التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، واستدامتها مرهون تماماً بحالة النظم البيئية ومواردها.

وأوضح أن هذا التحسن المستمر يعود إلى مجموعة السياسات والخطط التي تبنتها الدولة في السنوات القليلة الماضية في سياق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها سياسة التنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد منخفض الكربون، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة والمستدامة وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني وفق استراتيجية الإمارات للطاقة، والخطة الوطنية للتغير المناخي التي تستهدف تعزيز قدراتنا على الاستجابة للتحديات المناخية تخفيفاً وتكيفاً، إضافة إلى السياسات الأخرى كالبناء الأخضر، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد.

ولفت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة وضمن استراتيجيتها عملت خلال الفترة الماضية على ضمان الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق استدامتها في القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصها من زراعة وثروة سمكية وحيوانية وتنوع بيولوجي بالإضافة إلى ملف التغير المناخي عبر منظومة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات.

وقال: "بهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا وخلق روافد اقتصادية جديدة وحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته أطلقت الوزارة المشروع الوطني للسياحة البيئية (كنوز الطبيعية في الإمارات) والذي يوفر مادة معلوماتية متكاملة حول المحميات الطبيعية في الدولة بالكامل بالإضافة إلى مناطق ومواقع السياحة والنشاطات والرياضات البيئة والمنتجعات والمرافق الفندقية الصديقة للبيئة".

وأشار إلى استراتيجية شباب الإمارات من أجل المناخ التي أطلقتها الوزارة إيمانا منها بأن الشباب يمثلون العنصر الأهم في تحقيق أهداف الاستدامة، كما نظمت خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة فعاليات الدورة الأولى من ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ "كليكس" والذي يمثل حلاً ابتكاريا لمحدودية تمويل ابتكارات وأفكار الشباب في مجالات الاستدامة بشكل عام والبيئية بشكل خاص.

وفي السنوات القليلة الماضية، قطعت دولة الإمارات شوطًا طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار رؤية 2021، والخطط الاستراتيجية لكل إمارة.

ووفرت الإمارات العوامل المساعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة "SDG" التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وتعهدت بتخصيص أكثر من 840 مليون دولار (3,1 مليار درهم) للطاقة المتجددة في أكثر من 30 بلدًا.

وأطلقت الإمارات العديد من الخطط والمبادرات الهادفة لتحقيق بنية تحتية مستدامة، حيث أعلنت في عام 2017 عن استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. ووفقا للاستراتيجية ستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.