بوينج تقاضي مورّد طائرات الرئاسة الأمريكية.. ماذا حدث؟
رفعت شركة بوينج دعوى قضائية وألغت عقودًا مع شركة جي دي سي للتقنيات "GDC Technics"، المورد للقوات الجوية الأمريكية والطائرة الرئاسية.
يأتي ذلك بسبب التأخير في استكمال الأعمال الداخلية للطائرتين 747-8 المعدلتين، ما أدى إلى خسارة ملايين الدولارات.
وشركة GDC Technics، التي أفلست مؤخرا وفشلت في الالتزام بالتزاماتها التعاقدية، المورد لطائرات القوات الجوية الأمريكية والطائرة الرئاسية.
وقالت بوينج الأمريكية إن تأخير وعدم التزام الشركة الموردة يهدد أعمال قوات الجوية الأمريكية ورئيس الولايات المتحدة للخطر، ولم ترد الشركة الموردة على طلب التعليق، وفقا لوكالة رويترز.
- بطراز بوينج دريملاينر.. طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى سنغافورة
- شركة أمريكية تطلب شراء 100 طائرة بوينج 737 ماكس
وتأخرت GDC Technics نحو عام عن الموعد المحدد لتسليم طائرتين من طراز Air Force One، بعد أن وافقت سابقا على تصميم وبناء الجزء الداخلي للطائرتين.
وكانت بوينج تلقت عقدا في يوليو/تموز 2018 بقيمة 3.9 مليار دولار لبناء طائرتين من طراز 747-8 بهدف استخدامهما كطائرة رئاسية، ومن المقرر أن تسلمها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024. في حين أكدّت المتحدثة باسم بوينج أنّ الشركة المصنعة للطائرة ما زالت تخطط للوفاء بجدول تسليم القوات الجوية.
الطائرة الرئاسية
صُممت الطائرة الرئاسية بوينج 747-8 لتكون بيتًا محمولًا جوا، وقادرًا على الطيران في أسوأ السيناريوهات الأمنية مثل الحرب النووية، ويتم تعديلها باستخدام إلكترونيات الطيران العسكرية، والاتصالات المتقدمة ونظام الدفاع عن النفس.
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنّ الطراز الجديد من Air Force One كان سيعمل على ترقية التصميمات الداخلية ونظام ألوان مختلف عن اللون الأبيض ودرجتين من اللون الأزرق الذي يُستخدم منذ إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.
أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في يناير/كانون الثاني أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن "لم يمض لحظة في التفكير في مخطط ألوان طائرة الرئاسة".
إيرادات بوينج
لم تكن جائحة كوفيد-19 السبب الرئيسي للاضطرابات التي تعيشها شركة بوينج، إذ بدأت مشاكلها منذ عام 2018، بعد وقوع حادثين لطائرة 737 ماكس 8، ما سبب في انخفاض عائداتها السنوية 42.5% مقارنة مع عام 2018، من 101 مليار دولار إلى 58.16 مليار دولار.
وخفضت بوينج نفقات البحث والتطوير 23% على أساس سنوي في عام 2020، كمحاولة لخفض التكاليف والسيطرة على أضرارها.