"خيار العاجز".. وصفة حكومة أردوغان لمواجهة أزمة النقد الأجنبي

في وقت تسجل فيها البلاد شحا في وفرة الدولار، الناتج عن استنزاف النظام للعملة الصعبة

لم يجد النظام التركي إلا السندات والصكوك، كأسهل خيارات لتوفير السيولة النقدية بالعملة الأجنبية وهو خيار العاجز عن إيجاد حلول جذرية، في وقت تسجل فيها البلاد شحا في وفرة الدولار، الناتج عن استنزاف النظام للعملة الصعبة، وتوقف القطاع السياحي وتراجع الصادرات.

ونشرت الخزانة التركية، الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها ستصدر صكوكا وسندات باليورو والدولار الأمريكي، للمستثمرين من المؤسسات، لأجل عام واحد بقسيمة عائد ثابت، على أن تصدر أدوات الدين اعتبارا من 27 مايو/ أيار الجاري.

•  بطالة وانتحار.. مصير مؤلم للشباب التركي في عهد أردوغان
• التشاؤم يضرب ثقة المستهلك التركي.. الليرة بلا قيمة

وقالت الخزانة في بيانها، واطلعت عليه "العين الإخبارية" إن الصكوك والسندات المقومة باليورو ستصدر بعائد دوري 1.25% يصرف كل ستة أشهر، وأوراق الدين الدولارية بعائد 1.75% كل ستة أشهر أيضا.

يأتي ذلك، في وقت وجه فيه الرئيس رجب طيب أردوغان اتهامات لجهات لم يسمها، تقوم بإخراج الدولار والعملة الصعبة من الأسواق المحلية إلى الخارج، متعهدا بإلحاق عقوبات بحقهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ، الإثنين الماضي.

ويمهد قرار الإصدار، إلى نمو في الدين العام المستحق على تركيا، بالتزامن مع ضغوطات اقتصادية ونقدية تواجهها البلاد، بسبب سوء إدارة البلاد من جانب نظام حزب التنمية والعدالة، الذي استنزف استثمارات البلاد في سوق السندات العالمية.

ولم يبق أمام الحكومة التركية سوى التوجه لأسواق الدين لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي في أعقاب انهيار استثمارات أنقرة في أدوات الدين الأمريكية (السندات والأذونات)، بحسب تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الخزانة الأمريكية في تقرير لها صدر مطلع الأسبوع الجاري، أن استثمارات تركيا في أدوات الدين الأمريكية، بلغ 2.5 مليار دولار، نزولا من 29.6 مليار دولار كانت مسجلة قبل أزمة الليرة التي وقعت في أغسطس/ آب 2018.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، وفي تقرير حديث لها، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بدءاً من مايو/ أيار الجاري ولغاية نهاية العام، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي. 

وبحسب تقييم المؤسسة الأمريكية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس/ آب القادم و7.75 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وبمحصلة هذه الأزمات التي تحيط بمستقبل الليرة التركية، فإنه من المنتظر تزايد الطلب على النقد الأجنبي من جانب الأفراد، لضعف ثقتهم بالعملة المحلية، والذي بدأ في أغسطس/ آب 2018، بعدما هوت الليرة من 4.9 إلى 7.24 ليرة/ دولار واحد.

aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMDcg

جزيرة ام اند امز