مواليد دولة "الخلافة المزعومة" بلا جنسية

مواليد ما يسمى بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي يواجهون تحديا جديدا، لعدم وجود وثائق تثبت هويتهما

فر علي وسارة اللذان وُلدا فيما يسمى بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي في شمال العراق، إلى مخيم للنازحين ليواجههما تحديا جديدا -فلا توجد وثائق تثبت هويتهما، وأصبحا مهددين بالانضمام إلى جيل من الأطفال "البدون" أي بلا جنسية.

فبعد أن سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في عام 2014، فرض تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية، وبدأ يقيم أُطر عمل أساسية للدولة؛ مثل فرض الضرائب وتنظيم الأنشطة.

غير أن هذا المشروع بدأ يتهاوى في مواجهة حملة عسكرية في العراق لسحق التنظيم، لها نتائج غير متوقعة على الناس العاديين الفارين من قبضة رجاله.

فقد تم تسجيل المواليد لدى السلطات في المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي، غير أن هذه السلطات ليست لها أي صلاحية خارج تلك المناطق الآخذة في الانكماش- أو أنهم لم يسجلوا على الإطلاق.

ويعني هذا انضمام مئات وربما آلاف الأطفال دون سن الثانية والنصف للأعداد المتنامية من الأطفال الذين أصبحوا "بدون" جنسية في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، أي أنهم يفتقرون للاعتراف الرسمي بهم كمواطنين في أي دولة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأطفال "البدون" مهددون بأن تفوتهم فرصة التمتع بحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، ومن المرجح أن يواجهوا صعوبات عندما يكبرون في الحصول على وظيفة، كما أنهم معرضون للاستغلال وأن يصبحوا سلعة في تجارة الرقيق.

وولدت الطفلة سارة في الوقت الذي اقتحم فيه مقاتلو التنظيم الإرهابي العراق في عام 2014، أما شقيقها الصغير علي فقد ولد بعدها بعامين، قبل أيام من هروب أسرتهما إلى مخيم ديبكة من قريتها الواقعة جنوبي الموصل، آخر المعاقل الكبرى للتنظيم الإرهابي، والذي تقاتل القوات العراقية الآن لاستعادة السيطرة عليه.

ويقول والد الطفلين واسمه محمد إنه لم يسجلهما لدى داعش.

وسجل بعض الآباء مواليدهم لدى داعش، التي أصدرت لهم شهادات ميلاد تحمل شعار التنظيم الإرهابي باللونين الأسود والأبيض وعبارة "لا إله إلا الله".

 وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين، إنها تريد أن تصدر السلطات العراقية شهادات ميلاد للأطفال الذين ولدوا في المناطق التي خضعت لسيطرة التنظيم.

وقال أحمد عبده -مدير مخيم ديبكة- إن فريق العاملين معه يتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة أهلية سويدية والحكومة العراقية لمحاولة تسوية المشكلة، وإن وكالة الأمم المتحدة قدمت مساعدات قانونية حتى الآن لتسوية 175 حالة.

وأضاف "النازحون ينتمون إلى الموصل، وأحياناً يضطرون للذهاب إلى بغداد للحصول على هذه الأوراق الرسمية. لذلك نحاول التواصل مع الحكومة عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وأحيانا عن طريق قنديل للتواصل بشكل ملائم مع الحكومة المركزية، ليكون هناك بعض المكاتب في أربيل لمساعدة الناس في استخراج أوراق رسمية لأسرهم".

وقال متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إن هناك زيادة كبيرة متوقعة، نظرا لأن 1.5 مليون شخص ما زالوا يعيشون داخل الموصل تحت حكم داعش.

وقالت بلقيس ويل، الباحثة العراقية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات العراقية عليها التزام قانوني دولي، بمنح الجنسية لكل من ولد بدون جنسية على الأراضي العراقية.