الإصلاحات والحوار.. عميد المحامين التونسيين يستشرف مسار سعيّد

مسار يُدخل تونس مرحلة تاريخية ويضعها أمام إصلاحات دستورية عميقة، يرى عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنه "سيتكلل بالنجاح".

هكذا استشرف بودربالة، وهو أيضا رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المسار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ أشهر.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال بودربالة إن "تونس في مرحلة تاريخية اليوم وأمام إصلاحات دستورية عميقة تمس جوهر الحكم، ولذلك وجب تكاتف الجهود لإنجاح هذا المسار".

وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية العمالية بالبلاد، المشاركة في الحوار الوطني، اعتبر بودربالة أن الحوار ما زال لم ينطلق بعد، وأن الاتحاد يشترط أن يكون حضوره غير شكلي.

ولفت إلى أن "الجميع ملتزمون بأن لا يكون هذا الحوار شكليا، وغير مستعدين لأن نشارك في حوار صوري، بل نريد المشاركة في المضمون والرئيس قيس سعيد يساند هذه الفكرة أيضا".

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض الحوار الوطني بالشكل الحالي الذي طرحه سعيد، لكنه أشار إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ سعيد لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي لـ"لبناء الجمهورية الجديدة".

لقاءات تأتي بعد أيام قليلة من تعيينه أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، والمكلفة بصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.

وتتكون هذه الهيئة الوطنية من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها إبراهيم بودربالة، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

استثناء 

في معرض تعليقه عن استثناء أحزاب من المشاركة في الحوار، قال بودربالة: "بالفعل أخبرني الرئيس قيس سعيد بصراحة أنه يستثني 4 أحزاب من الحوار"، رافضا الإفصاح عنها.

واكتفى بودربالة بالقول إن "المنظومة الجديدة في مرحلة بناء عقلية جديدة تتعارض مع العقلية السابقة".

وأكد أن كل المساندين لمسار 25 يوليو/تموز (حينما أصدر الرئيس قرار تجميد البرلمان الإخواني وإقالة الحكومة) مرحب بهم في اللجان الثلاث "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني".

وأوضح أن العمل سيكون على إعداد رؤية موحدة من خلال المنظمات التي ستشارك في أعمال اللجنة التي يترأسها.

وشدد على أنه على مسافة من جميع الأحزاب باعتباره عميد المحامين، لكن إنقاذ البلاد وإخراجها من أزماتها تشكل "أولويته الحالية".

وسبق أن أكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يشارك فيه "اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى زعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي تمرد على قوانين البلاد.

وبحسب بودربالة، فإنه "بعد صياغة الدستور يمكن لهذه الأحزاب أن تدلي بدلوها في الانتخابات وتشارك خاصة أنه لم يتم وضع قانون يمنعها من المشاركة إلى حد الآن".

وبخصوص تصريح المحامي والنائب الإخواني في البرلمان المُنحل بشر الشابي بأنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين غير معني بالمواقف السياسية لبودربالة، اعتبر عميد المحامين أن الشابي يمثل حركة النهضة الإخوانية فقط ولا يمثل جميع المحامين.

وقال بودربالة إن أغلب المحامين مع توجه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، واصفا التدوينات الرافضة لهذا التعيين بـ"العبثية".

والجمعة، صدر بالجريدة الرسمية المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

ويضم المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وينص الفصل السابع من المرسوم، الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

وتتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب التونسي انطلاقا من إرادته التي عبر عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 (إبان الثورة)، وأكدها في الاستشارة الوطنية (استطلاع شعبي تم اجراؤه في الفترة الممتدة بين 15 يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/أذار الماضيين).