"اتحاد الشغل" التونسي يرفض الحوار الوطني بـ"الشكل الحالي"

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، رفض الحوار الوطني بالشكل الحالي الذي طرحه رئيس البلاد قيس سعيد.

قرارٌ جاء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، اليوم الإثنين.

لكن الاتحاد أشار إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي لـ"لبناء الجمهورية الجديدة".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد استبق إعلان عدم المشاركة، بالحديث، عن تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان قد أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار.

كذلك تناول اللقاء موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وعددا من القضايا الاجتماعية العالقة.

وقال الطبوبي إنه أبلغ الرئيس بأن هياكل ومؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء، حتى يعطي قراره الأخير، اليوم الإثنين.

وفي خريطة طريق وضعها الرئيس قيس سعيد لإخراج تونس من أزمتها السياسية، قرر إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو/المقبل، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر سعيد تشكيل لجنة مهمتها إدارة الحوار الوطني، فاتحا المشاركة أمام كل من "ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو (تموز) 2021".

وجاءت دعوة سعيد، إثر مطالبة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها "اتحاد الشغل" بإجراء حوار وطني من أجل إخراج البلاد من أزمتها التي تسبب بها سنوات النهضة.

وأكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يشارك فيه "اللصوص والانقلابيون"، في إشارة إلى زعيم الإخوان راشد الغنوشي الذي تمرد على قوانين البلاد.

وأضاف سعيد أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية (استطلاع رأي شعبي) التي أُعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.