بوتفليقة يوجه 3 رسائل حول الانتخابات

الرئيس الجزائري دعا المسؤولين المكلفين بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى التحلي بالحياد واحترام أحكام القانون.

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، كافة المسؤولين المكلفين بالانتخابات التشريعية المقبلة إلى التحلي بـ"الحياد التام"، والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون. 

• انتخابات الجزائر.. بدء عملية التصويت للجاليات بالخارج

وبدأت الجاليات الجزائرية بالخارج صباح اليوم عملية التصويت لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في إطار الانتخابات التشريعية 4 مايو2017.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى مواطنيه، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، خلال لقاء نظم بالجزائر العاصمة بشعار "المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي": "أؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون".

وتجري الانتخابات للمرة الأولى مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تم إنشاؤها بمقتضى المادة 194 من دستور 6 مارس/آذار 2016، والتي يرأسها عبد الوهاب دربال الذي عين من قبل رئيس الجمهورية.

وتابع الرئيس بوتفليقة مخاطبا الشعب الجزائري: "أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم.. إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعتكم السياسية".

واستطرد: "إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها، وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها".

وتابع: "أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني".

وأضاف بوتفليقة في كلمته: "بصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية، وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته". 

وذكر الرئيس أن بلاده دعت بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها، وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته.

وخلص الرئيس بوتفليقة الى القول: "بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية".