الجزائر.. بوتفليقة يجرد رئيس ديوان الرئاسة من منصبه

الرئيس الجزائري يعفي مدير ديوان الرئاسة من منصبه 3 أسابيع للاستعداد للانتخابات التشريعية في سابقة أولى من نوعها.

جرد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، من صفة مدير ديوان الرئاسة، لثلاثة أسابيع كاملة، وأحاله على عطلة إجبارية، كذلك وزراء الطاقم الحكومة المترشحين في الانتخابات التشريعية 4 مايو/آيار، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات. 

وقالت مصادر مسؤولة إن الرئاسة لم تدرج اسم أويحيى ضمن البيان الذي أعلن إحالة الوزراء على العطلة، لأنه غير مترشح بصفة مباشرة على رأس أية قائمة من قوائم حزبه بالولايات، بحسب جريدة الشروق الجزائرية. 

ويعد تجريد أويحيى مؤقتا من مهمته برئاسة الجمهورية، لتمكينه من الانصراف لتنشيط الحملة الإنتخابية سابقة في تاريخ الأحزاب التي شغلت وتشغل مناصب عليا في الدولة، فقد سجل تاريخ الانتخابات في الجزائر، إشراف أمين عام الأرندي أحمد أويحيي بصفة وزيرا أولا في الحكومة على تنظيم انتخابات سنة 2012 سواء التشريعيات أو المحليات، كما أشرف الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم على تنظيم انتخابات 2007، بصفته رئيسا للحكومة، كما لم يجرد سابقه على رأس الحزب علي بن فليس من مهامه كرئيس حكومة في 2002، ونشط الحملة لصالح حزبه حاملا لقبعة رئاسة الحكومة. 

ويبدو أن قرار الرئاسة لم يوافق استعدادات أويحيي، الذي سبق له وأن صرح لوسائل إعلامية بأنه سيكتفي بتنشيط حملة التشريعيات لصالح حزبه يومي العطلة الأسبوعية فقط، قبل أن تفرض عليه المعطيات الجديدة الأمر الواقع و"تجرفه" الحملة من مكتبه بقصر المرادية الى الولايات لتنشيط حملة التشريعيات بصفة يومية. 

وبذلك يكون قرار الرئاسة بتجميد وظيفة أو يحيى مؤقتا قد أغلق بابا من الأبواب التي تدخلها المعارضة عادة للتشكيك في مصداقية الانتخابات، على اعتبار أن الرئاسة جعلت المسافة هذه المرة موحدة بين جميع رؤساء الأحزاب السياسية والإدارة، وإن كان أويحيى، يحتفظ بأمنه الرئاسي من منطلق أنه رئيس حكومة سابق، إلا أن الإجراء الجديد - الذي تكتم الرجل ومحيطه عن إعلانه،  يجرده من "الامتيازات" التي يوفرها له المنصب. 

يذكر أن الانتخابات التشريعية الجزائرية ستجرى في الرابع من شهر مايو/آيار المقبل، أعضاء المجلس الشعبي، وستجري لأول مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بمقتضى المادة 194 من دستور 6 مارس 2016، والتي يرئسها عبد الوهاب دربال، الذي عينه من قبل رئيس الجمهورية.