3 أعوام على مقاطعة قطر.. أرقام تاريخية لديون الدوحة

ارتفع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019

تنهي قطر الجمعة، العام الثالث من المقاطعة العربية التي واجهتها منذ 2017، لأسباب مرتبطة بسياساتها الخارجية، وعدم الامتثال للرأي الجمعي الخليجي والعربي، بالحفاظ على الخصوصية العربية وعدم التدخل في شؤون دول الجوار.

ونتيجة للمقاطعة العربية وتبعاتها المالية والنقدية، ارتفع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، بنمو متسارع مقارنة مع 2018 و2017، مع توجهها إلى الاقتراض بأدواته المختلفة.

وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).

وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.

وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة، 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.

وكثّفت البنوك القطرية، في السنوات الثلاث الأخيرة، وتيرة الاقتراض الخارجي عبر اللجوء إلى أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، في وقت شهدت فيه المصارف تذبذبا في وفرة السيولة بعد نزوح الأموال.

وفي الاتجاه نفسه، زادت حكومة قطر من الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي عبر إصدار أدوات دين بشكل شبه شهري، خلال السنوات الثلاث الماضية، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

وهبطت ودائع الحكومة القطرية في 2019، إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، متأثرة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة.

وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 273 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي).

وتراجعت ودائع القطاع العام خلال 2019، مقارنة بـ282 مليار ريال (77.51 مليار دولار) في 2018، بينما بلغت 315.3 مليار ريال (86.66 مليار دولار) في 2017، و186 مليار ريال (51.12 مليار دولار) في 2016.