البرازيل.. ثلث وزراء الحكومة متهمون بالفساد
قاض بالمحكمة العليا في البرازيل وجه ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين،
وجه قاض بالمحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية للرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد، بأمره فتح تحقيقات مع 8 وزراء وعشرات المشرعين، بشأن مزاعم تربطهم بأكبر فضية فساد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
كما تشمل القائمة التي أصدرها القاضي إديسون فاتشين للأشخاص الذين ستشملهم التحقيقات ساسة سابقين ومرشحين رئاسيين محتملين.
وأعلن عن القائمة، التي كان محتواها عرضة للتكهنات والتسريبات، عندما كشف فاتشين النقاب عن اتفاق بين ممثلي الإدعاء ونحو 77 موظفا من شركة إوديبريشت للتشييد، التي اعترفت بدفع رشاوى بملايين الدولارات، للإدلاء بشهاداتهم مقابل محاكمتهم في تهم أحكامها مخففة.
وفي ساو باولو، قرع السكان الأواني احتجاجا على الفساد السياسي في حين غادر نواب في العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب في وقت سابق من اليوم مع بداية ورود أنباء بشأن القائمة.
ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو نحو ثلث حكومة الرئيس، تهديدا خطيرا لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية يقول إنها لازمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإخراج الاقتصاد من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق.
وتشمل القائمة كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها، وهو سياسي متمرس ومن الشخصيات المؤثرة في المفاوضات مع الكونجرس لإقرار إصلاح نظام التقاعد الحاسم الذي تقدمت به الإدارة.
كما يخضع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والزراعة للتحقيق وكذلك رئيسا مجلسي الكونجرس البرازيلي والرؤساء السابقون فرناندو انريكي كاردوسو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف.
وقال السناتور المعارض خورخي فيانا، وهو نفسه ممن سيخضعون للتحقيق، في بيان: "الأزمة السياسية ستتعمق وسنواجه خطر شلل في المؤسسات لأن النظام السياسي البرازيلي بأكمله قيد التحقيق."
كما يلقي التحقيق بظلال من الشك على مصداقية عدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين في انتخابات 2018 مع وجود بعض من أشهر الأسماء المتداولة فيما يتعلق بالترشح قيد التحقيق.
