الإيثانول البرازيلي.. أمل جديد لأوروبا بعتمة الطاقة
بمنطق التفكير خارج الصندوق، تسرع أوروبا جهودها لإيجاد حلول مرنة وكافية لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة التي صنعتها بكامل إرادتها السياسية.
ويبدو أن الحل هذه المرة سيأتي عبر قارة أمريكا الجنوبية، وذلك من خلال شراء الإيثانول البرازيلي.
الإيثانول البرازيلي.. حل أرخص لأزمة الطاقة في أوروبا
وتعتزم أوروبا شراء الإيثانول البرازيلي الأرخص، ما يضاعف وارداته ثلاث مرات، سعياً إلى مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتشهد أسعارالغاز الطبيعي والطاقة ارتفاعًا كبيرًا في أوروبا لدرجة دفعت بعض الشركات المصنعة للإيثانول للتفكير في إغلاق محطاتها. كما هو الحال في بلدان أخرى، من الضروري خلط الإيثانول مع البنزين في أوروبا. لحسن الحظ، تُساهم البرازيل في توفير بديل بأسعار معقولة، ما قد يُقلّل من تكلفة القيادة.
وكانت شحنات الإيثانول البرازيلي إلى أوروبا حتى سبتمبر أعلى بثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي؛ حيث انطلقت الشراهة الشرائية بشكلٍ خاص بدءاً من يوليو بعد أن تسبّب تغيير في السياسة في هبوط أسعار الوقود الحيوي في البرازيل.
ويُعتبر الطلب على الإيثانول كبير جدًا لدرجة أن الشركات تسعى إلى تعزيز انتاج أنواع بديلة منه لمواكبة الطلب المرتفع. في حين أن غالبية الإنتاج البرازيلي يأتي من عصير القصب، إلّا أنّه يمكن أيضاً أن يكون مصنوعاً من الألياف المتبقية بعد طحن القصب. حيث يُعتبر هذا النوع من انتاج الإيثانول ذات انبعاثات كربونية أقلّ ولا يتنافس مع إنتاج الغذاء.
وتقوم شركة "رايزن" (Raizen)، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين عملاق البنية التحتية البرازيلي "كوسان إس أيه" (Cosan SA) و"شل" (Shell Plc)، ببناء ثلاثة مصانع جديدة لزيادة إنتاجها من الإيثانول المصنوع من هذه البقايا بمقدار ثماني مرات أكثر حتى عام 2024. تم بالفعل بيع 80% من هذه المعدلات من خلال عقود آجلة.
من جانبه، قال باولو نيفيس، نائب رئيس التداول في "رايزن"، إن حجم الطلب يفوق الكميات التي يمكن تقديمها في الوقت الحالي.
من المرجّح أن تستمرّ الصادرات خلال العام المقبل، حسبما قال لويس جوستافو فيجيريدو، المدير التجاري في شركة الإنتاج "أوسينا ألتا موجيانا" (Usina Alta Mogiana)، حيث من المتوقّع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية في البرازيل وسط الاستثمارات المتزايدة في الوقود الحيوي المصنوع من حبيبات الذرة.
صداع الطاقة.. وحلول أوروبا الممكنة
ومنذ أسابيع طرح حل أمام دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بشأن إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وكيفية ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.
ويأتي ذلك في خضم مجموعة أزمات تعيشها القارة العجوز، حيث تتجه فيه أوروبا لفصل شتاء وسط ندرة في الغاز الروسي وأزمة تكاليف معيشة عالية وركودا محتملا لاقتصاد المنطقة.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعا بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافها بشأن كيفية وآلية القيام بهذا الأمر.
ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، تعارض مثل هذا الاقتراح، مبررة ذلك بأن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
