انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في فبراير/شباط إلى 2.4%، ما يوقف اتجاهاً تصاعدياً استمر أربعة أشهر بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين.
وتباطأ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 2.4% على أساس سنوي في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة، على ما أوضحت "يوروستات" الإثنين.
وكان التضخم وصل في سبتمبر/أيلول إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة، لكنه سجّل ارتفاعا منذ أكتوبر/تشرين الأول تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2%.
وستدعم البيانات تقدير البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط الأسعار ستتراجع هذا العام مع استعداده لخفض أسعار الفائدة مجدداً الخميس.
كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة ويشكل مؤشراً رئيسياً للبنك المركزي الأوروبي، إلى 2.6% في فبراير/شباط انخفاضا من 2.7% في يناير/كانون الثاني، بما يتماشى مع توقعات الخبراء.
وتحوّل تركيز البنك المركزي الأوروبي من معالجة التضخم إلى تعزيز اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 بلداً بعد النمو البطيء الذي سجّله في العامين الماضيين.
- ترامب والهجرة.. بين التشديد والنتائج العكسية المؤلمة
- الأسواق الناشئة.. ملاذ المستثمرين لتفادي مخاطر رسوم ترامب
وسجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.1% فقط في الربع الرابع من العام الماضي.
وانخفض التضخم بشكل حاد من ذروته القياسية البالغة 10.6% والتي بلغها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية-الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن المخاطر تبقى قائمة بالنسبة إلى الاقتصاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد بفرض رسوم جمركية إضافية وأثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أوكرانيا.
وتبدو التوقعات بالنسبة إلى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، قاتمة للعام 2025، مع تخلّف منطقة اليورو بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين.
