هاتف مكافحة الفساد بالمغرب.. 67 ألف مكالمة و217 حالة تلبس

يبذل المغرب جهودا حثيثة لمحاربة الرشوة والفساد، عبر مجموعة من الآليات، على رأسها الخط الهاتفي للإبلاغ عن المُرتشين والمفسدين.

ويُمكن هذا الخط الهاتفي، المواطنين من التبليغ عن تعرضهم لعمليات الابتزاز، وطلب الرشوة، وقد نجح ذلك في ضبط 217 شخصا يُشتبه في تورطهم في قضايا رشوة وفساد.

• جدري القرود.. ما مصير قردة "ساحة جامع الفنا" بمراكش المغربية؟

ويُشرف قُضاة متخصصون من النيابة العامة المغربية، على استقبال مكالمات المواطنين والتنسيق معهم للقبض عن المُرتشين والمفسدين في مختلف القطاعات.

وبحسب غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة تلقى 67 ألف مكالمة حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن الخط سجل بعد 3 أعوام من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم في حالة تلبس بمعدل حالتين في الأسبوع، تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.

وأبرزت، أن هذا الخط الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وانطلق العمل به في 14 مايو/ أيار 2018، تلقى، إلى حدود 14 مايو/ أيار الجاري 67 ألف مكالمة بمعدل 100 مكالمة في اليوم.

جاء هذا في معرض جواب الوزيرة على سؤال شفهي حول "مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد"، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان). وذكرت الوزيرة، أن البرنامج الحكومي وضع محاربة الفساد في صلب أولوياته من أجل تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

وأشارت إلى أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يسمح بالالتقائية والتدرج في بلوغ أهدافها.

وقالت إن هذه الاستراتيجية تستهدف جعل الفساد في منحى تنازلي بصفة مستمرة، وتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا، وتحقيق 30 هدفا إجرائيا من خلال تنفيذ 203 مشاريع عبر 3 مراحل تمتد من 2016 إلى 2025.

وحسب الوزيرة، فقد تمكنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من إعداد مجموعة من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارات العمومية.

وأوضحت أن ذلك تم من خلال إطلاق البوابات الإلكترونية للحصول على المعلومات "شفافية.ما"، و"شكاية.ما"، و"أوبن داتا" التي سجلت 33 ألف زائر من 130 دولة.

وأكدت الوزيرة المغربية، أن هذه الآليات تسمح للمواطن بالحصول على معلومات من الإدارات في إطار من الشفافية.

وأشارت كذلك إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يستهدف تقوية أدوار الهيئة في مجال الوقاية من الفساد. كما يستهدف توسيع نطاق صلاحياتها من خلال اقتراح توجيهات استراتيجية لسياسات الدولة وإبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية.