أسعار عملات دول «بريكس+».. هل يزيح اليوان الدولار؟

انطلقت بمدينة كازان الروسية اليوم الثلاثاء، قمة تجمع «بريكس+» الأولى التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تضم مجموعة «بريكس+» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة، وتشمل دولة الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا.

تعتبر «بريكس+» إحدى أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل على تكوين عالم متعدد الأقطاب لا يتركز ثقله في الولايات المتحدة وحدها، خاصة مع استخدام أمريكا قوة ونفاذ عملتها الدولار كسلاح تفرض به العقوبات على الدول.

وتتباين أسعار عملات دول بريكس أمام الدولار، إذ تحتاج إلى 7.2 يوان صيني لشراء دولار واحد، أو 96.2 روبل روسي لشراء دولار.

ويبلغ سعر الدولار الواحد 5.7 ريال برازيلي، أو 84.1 روبية هندية، أو 17.5 راند جنوب أفريقي.

بالنسبة للدول المنضمة حديثا، يبلغ سعر الدولار الواحد 3.67 درهم إماراتي، و48.7 جنيه مصري، و42 ألف ريال إيراني بالسعر الرسمي، ونحو 119 بيرا إثيوبيا.

ما أهمية بريكس؟

يسعى تكتل «بريكس+» إلى تشكيل توازن في النظام العالمي من خلال الحد من الهيمنة الغربية، وخاصة النفوذ الأمريكي والأوروبي في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

توفر الدول الأعضاء التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية، من خلال بنك التنمية التابع لـ«بريكس+»، ما يعزز التعاون بين الدول.

ويلعب تكتل بريكس دورًا مهمًا في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وتعزيز التعاون بين الدول النامية والأسواق الصاعدة.

بريكس والدولار

تحدثت مجموعة بريكس، منذ نشأتها، عن إنشاء نظام عالمي جديد أكثر من القيام بأي شيء ملموس لإنشاء هذا النظام.

أحد المجالات التي نشطت فيها المجموعة، بقيادة الصين، بشكل خاص هو المال، حيث كان الإطاحة بالدولار، وسيظل، هدفا مركزيا لمجموعة بريكس؛ حيث اختتمت قمة العام الماضي بمهمة واضحة تتمثل في صياغة مخطط لجعل ذلك حقيقة واقعة.

لدى أعضاء مجموعة «بريكس+» نقاط قوة مختلفة فيما يتعلق بمركزية الدولار، بالنسبة للبعض، مثل الصين وروسيا وإيران، فإن البديل للدولار يعني وسيلة لحماية اقتصاداتها من العقوبات، وفقا لـ"فورين بوليسي"، بينما أمضت الصين السنوات العديدة الماضية في دعم أسوارها المالية.

ويظل تجميد الغرب لحيازات البنك المركزي الروسي في الخارج واحتمال استيلائه عليها في أوائل عام 2022 بمثابة قصة مؤلمة وتحذير للدول التي تخشى أن يكون دورها التالي.

ولأن الدولار لا يزال العملة الأكثر استخداما في التجارة عبر الحدود، والعملة الرئيسية في خزائن البنك المركزي، ولأن البنوك الأمريكية تشارك في نهاية المطاف في كل معاملة دولارية تقريبا، فإن نطاق العقوبات الأمريكية أصبح عالميا وساحقا.

كما أن أعضاء مجموعة «بريكس+» الآخرين يشعرون بالانزعاج إزاء هيمنة الدولار، ولكن ليس لأنهم يخشون العقوبات في حد ذاتها، ما يقلقهم هو أن الدولار يهيمن على حياتهم الاقتصادية وليس لهم رأي فيه.

والعديد منهم مصدرون للسلع الأساسية وليس لديهم خيار سوى التجارة بالدولار، لأن أسواق السلع الأساسية لا تزال مقومة بالدولار.

ومن الممكن أن يؤدي نقص الدولارات إلى شل التجارة وإضعاف المالية العامة. وجميعهم معرضون لتقلبات قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تجعل قيمة أموالهم أقل، وارتفاع معدل التضخم لديهم، وتحجيم أرصدة رأسمالهم، وديونهم غير المستدامة.

والحقيقة هي أن الدولار لا يزال هو المهيمن. وقد زادت حصته في المعاملات عبر الحدود في السنوات الأخيرة، ولا تزال العملة الرئيسية (وإن كانت في انخفاض) المفضلة لدى البنوك المركزية.

ارتفع الرنمينبي الصيني بشكل طفيف في حصته من التجارة عبر الحدود، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى أن الصين دولة تجارية كبيرة وأن معظم تجارة العملة تشمل أطرافا صينية مقابلة إما بالشراء أو البيع؛ وما يجعل حصة الدولار المرنة ملحوظة هو أنه يظل العملة المفضلة لدول ثالثة بعيدة تماما عن الولايات المتحدة.

وفي حين اتخذت روسيا والصين خطوات لزيادة استخدام الرنمينبي في تجارتهما المتنامية عبر الحدود، ووقعت الصين على عدد قليل من صفقات النفط الرمزية التي يتم سداد ثمنها باليوان، فإن هذه ليست نذيرا بعملة عالمية.