جسور التكامل.. الإمارات وسلطنة عُمان نموذج يُحتذى به

آفاق واسعة تمتلكها دولة الإمارات وسلطنة عُمان، نحو زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

تشكل سلطنة عُمان بوابة رئيسية لعبور الصادرات الإماراتية لما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية المدعومة بشبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية؛ ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات.

كما أن بيئة الأعمال التنافسية بسلطنة عُمان تُعد بيئة معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكنة للقطاع الخاص ما يشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

483.1 مليار درهم في 13 عاماً

وتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان نمواً مستمراً، ليصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ13 عاماً الماضية إلى 483.1 مليار درهم (130.437 مليار دولار) بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان.

وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وعُمان شهد نمواً بنسبة 513% العام الماضي مقارنة بعام 2010، واستطاع تسجيل نمو متواصل منذ عام 2010، حيث بلغ آنذاك 8.5 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.7 مليار درهم في العام 2011، و23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار في 2014، و30 مليار في 2015، ثم إلى 31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، و46 ملياراً في 2018، و48 مليار درهم في 2019، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جائحة "كورونا" في 2020 إلى 42.3 مليار درهم، ليعود ويرتفع إلى 46.5 مليار درهم في 2021، ثم 48.7 مليار درهم في 2022، ليواصل نموه المطرد في 2023 مسجلاً 52.1 مليار درهم.

• الإمارات وعُمان.. استثمارات عابرة للحدود وشراكات اقتصادية وثيقة
• الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا.. منصة جديدة للتكامل الاقتصادي
  
  

بيئة أعمال تنافسية.. وفرص واعدة للقطاع الخاص

هناك العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمشروعات السياحية.

وأشار فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية في تقرير نشرته السبت 20 أبريل/نيسان 2024، إلى أن القطاعين الخاصين العُماني والإماراتي يضطلعان بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويُعوّل عليهما في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن غرفة تجارة وصناعة عُمان وضعت من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية توجهًا استراتيجيًّا وتعمل على متابعة ما يتم إنجازه من شراكات بين البلدين الشقيقين.

وقالت "العمانية" في تقريرها إن سلطنة عُمان ودولة الإمارات أسستا "شركة عُمان والاتحاد للقطارات" في سبتمبر/أيلول 2022 بصفتها شركة مشتركة مملوكة مناصفة بينهما؛ بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، باستثمارات إجمالية للمشروع قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وستقوم الشركة المشتركة بإعداد الأعمال التحضيرية وخطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل آليات تمويلية والجدول الزمني، ثم الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين صحار وأبوظبي بما يضمن مواءمة كافة المعايير المعتمدة لدى البلدين.

وأضافت أن الجانبين يطمحان من خلال هذا المشروع الذي سيربط ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود، وربط المنافذ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ونمو القطاعات الصناعية المختلفة والأنشطة الاقتصادية والسياحية وربط المراكز الصناعية بين البلدين.

ولفتت إلى أن المناطق الحرة بسلطنة عُمان تتيح فرصًا استثمارية لمختلف استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مختلف الأنشطة التجارية والقطاعات الصناعية، بفضل ما تملكه المناطق الحرة في صحار وصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية من بنى أساسية حديثة مدعومة بحلول لوجستية متكاملة وشبكة نقل بحرية واسعة، إلى جانب التسهيلات والامتيازات والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تجعل من سلطنة عُمان وجهة استثمارية لمشروعات واستثمارات إماراتية للوصول بخدماتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وقال التقرير إن الموانئ العُمانية والإماراتية ترتبط بخطوط مباشرة لنقل مختلف المنتجات والصادرات؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الشقيقين، كما تعد موانئ سلطنة عُمان ودولة الإمارات بوابة وحلقة وصل كبرى بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وخدمة السفن العابرة، حيث تملك سلطنة عُمان 3 موانئ رئيسة “صحار وصلالة والدقم” تتمتع بمواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن، ومهيأة بأرصفة بعمق يصل بعضها إلى 25 مترًا، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.

واستقبل الحوض الجاف بالدقم الذي يقدم الحلول البحرية وخدمات الصيانة والإصلاح لمختلف أنواع وأحجام السفن في عام 2023 أكثر من 350 مشروعًا من السوق الإماراتي، مسجلًا نموًّا بلغ 43% مقارنة بعام 2022 الذي استقبل فيه 192 مشروع صيانة وإصلاح للسفن الإماراتية.

رواج سياحي مشترك

فيما تنعكس خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التاريخية والجغرافية والاجتماعية بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات.

ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.

ويُعد السوق العُماني أحد أهم الأسواق الرئيسة المصدرة للسياح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل سلطنة عُمان وجهة رئيسة للسياح الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات؛ نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية، عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.

كما يمكن لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي في البلدين عقد شراكات وبحث سبل التعاون بهدف التكامل في البرامج السياحية بما يعمل على استقطاب المزيد من السياح من الأسواق الخارجية.

وتستقبل المنشآت السياحية في البلدين أفواجًا عديدة من السياح من الدولتين في ظل العديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، كما أن هناك العديد من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح.

وكانت المنشآت الفندقية قد استقبلت بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.

ويعد السوق العُماني ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح في دبي في 2022 حيث استقبلت 1.3 مليون سائح عُماني، وواحداً من أهم 10 أسواق رئيسية مصدرة للسياح في أبوظبي.