بعد 10 سنوات.. دماء الأفغان تلاحق الجنود البريطانيين
رغم مرور عقد من الزمان فإن عائلات أفغانية ما زالت تسعى وراء حق أبنائها الذين قتلتهم القوات الخاصة البريطانية.
وبدأ تحقيق مستقل فى محاكم العدل الملكية في لندن لفحص مزاعم حول قيام عناصر القوات الخاصة بقتل عشرات الأشخاص خلال الغارات الليلية التي نفذتها وحدات النخبة العسكرية البريطانية في أفغانستان خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2013.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن التحقيق يفحص أيضا مزاعم أخرى حول تستر السلطات البريطانية على هذا النشاط غير القانوني أو على الأقل فشلها في التحقيق فيه بشكل صحيح.
وتؤكد عائلات القتلى أنهم مدنيون أبرياء وغير مسلحين، ودعت إلى التحقيق لكشف الحقيقة.
وقالت إحدى العائلات، إن 9 رجال من أفرادها قتلوا بالرصاص في أثناء عملية مداهمة. لكن الجيش البريطاني يرى أن الجنود كانوا يتصرفون دفاعا عن النفس.
ومن المتوقع أن يستمع التحقيق إلى مذكرات نيابة عن عائلات 33 شخصًا، بينهم 8 أطفال، قتلوا برصاص القوات الخاصة.
ووفق المحامية تيسا غريغوري، التي تمثل العائلات، فإن الأخيرة تأمل أن يكون التحقيق "بمثابة نهاية لجدار الصمت والعرقلة الذي واجهته خلال السنوات الماضية".
من جهتها، ذكرت شركة المحاماة "لي داي" التي تتولى القضية، أنه بين عامي 2010 و2013، قُتل أكثر من 80 أفغانيًا في ظروف تصفها بـ"المشبوهة" على أيدي القوات الخاصة البريطانية.
وأضافت أن عمليات القتل تشكل جزءا من "نمط واسع النطاق وممنهج من عمليات القتل غير القانوني خارج نطاق القضاء".
رسائل تكشف المستور ووزارة الدفاع ترفض المزاعم
أما المحامي أوليفر غلاسكو، الذي قدم مذكراته الافتتاحية لجلسات الاستماع أمس الإثنين، فلفت إلى أن التحقيق سيضمن محاسبة "الذين لديهم ما يخفونه"، بغض النظر عن أقدميتهم في الجيش.
وأوضح غلاسكو أن رسائل بالبريد الإلكتروني جرى تبادلها بين كبار الضباط أشارت إلى إثارة مخاوف متعددة داخل الجيش في ذلك الوقت بشأن عدد الضحايا.
واحدة من هذه الرسائل تقول "يبدو وجود تجاهل عرضي للحياة"، في حين ناقشت رسائل أخرى العدد غير المتناسب بين قتلى الأعداء مقارنة بعدد الأسلحة التي تم استردادها.
والعام الماضى، اتُخذ قرار فتح التحقيق بعدما رفعت بعض العائلات طعونًا قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة.
وسيقوم التحقيق أيضا بالتدقيق في تحقيقين سابقين أجرتهما الشرطة العسكرية الملكية حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة البريطانية مخالفات في أفغانستان، لكن التحقيقين انتهيا دون أي ملاحقات قضائية.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد بثت العام الماضي برنامجا تحقيقيا نشرت من خلاله تفاصيل حول عمليات القتل غير القانوني المزعومة.
لكن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى عدم وجود أدلة في التحقيقين السابقين، واعتبرت أنه "من غير المسؤول وغير الصحيح" الإبلاغ عن هذه المزاعم.
وكانت بريطانيا قد نشرت قواتها في أفغانستان منذ عام 2001 كجزء من التحالف الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد هجمات الـ11 من سبتمبر.
ومنذ عام 2006 أرسلت بريطانيا الآلاف من قواتها إلى هلمند للمساعدة في توفير الأمن لمشاريع إعادة الإعمار، لكن سرعان ما تم جرهم إلى العمليات القتالية.
وبعد عقدين من الزمان انسحبت القوات البريطانية وحلفاؤها في الناتو من أفغانستان في 2021.
aXA6IDE4LjExOC4yMDUuMTIzIA==
جزيرة ام اند امز
