بريطانيا تحاصر المدخنين.. ضرائب ورفع السن وسجائر إلكترونية

أعلن وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، ساجد جويد، عن خطة لتقليص عدد المدخنين في البلاد إلى 5% فقط بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة رفع السن القانونية المسموح بها للتدخين لتصبح 21 عاماً. ومن المرجح أن تستدعي الدراسة الجذرية فرض ضرائب على عمالقة بيع التبغ لتمويل التوقف عن التدخين.

• للإقلاع عن التدخين.. 7 طرق أبرزها اليوجا والعلكة

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني أن وزارة الصحة أشرفت على دراسة مستقلة عن صناعة التبغ، الأمر الذي يتوقع أن يخرج بتوصيات برفع السن المسموح لها بشراء السجائر، إضافة لفرض ضرائب على أرباح الشركات. ومن المتوقع أن توصي الدراسة أيضاً بأن تؤدي هيئة الخدمات الصحية الوطنية دوراً أكبر في تعزيز السجائر الإلكترونية في أوساط المدخنين.

ويشار إلى أن هناك غالبية تدعم الدراسة، التي سبق أن أظهرت أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من تلك التقليدية، علماً أن آثارها في المدى البعيد تبقى غير واضحة المعالم للآن.

ويقود الدراسة وزير الصحة، ساجد جويد، الذي سبق له دعم فرض الضرائب على شركات التبغ لتمويل الحملات المناهضة للتدخين. ويمكن أن تسفر الخطوة عن جمع مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني كل عام تستخدم في حملات دعم الإقلاع عن التدخين والاستعانة بالسجائر الإلكترونية.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن الدراسة طرحت إمكان رفع سن التدخين القانونية إلى 25 عاماً بدايةً قبل اعتماد سن الحادية والعشرين.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي تعاطي التبغ إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص كل عام، فيما يُتوفّى نحو 1.2 مليون شخص جرّاء التدخين السلبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التدخين الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وغيرها من العواقب السلبية الأخرى.

وقدر أطباء دوليون العبء المالي للأمراض المرتبطة بالتدخين بحوالي 100 مليار دولار حول العالم، وهذا المبلغ، وفق أرقام صندوق النقد الدولي، يحل أزمة أكثر من 70 دول نامية مثقلة بالديون.