أكبر حزبين في بريطانيا يتعرضان لضربة قوية بالانتخابات المحلية

حزب المحافظين الذي تتزعمه تيريزا ماي خسر 551 مقعدا، في حين فقد حزب العمال 73 مقعدا بعد إعلان أكثر من نصف نتائج انتخابات المجالس المحلية

تعرض أكبر حزبين في بريطانيا، المحافظين (الحاكم) والعمال (المعارض)، لضربة قوية في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الخميس، بسبب الجمود الذي يكتنف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

• استطلاع: "العمال" سينهي 9 سنوات من حكم المحافظين ببريطانيا
• اسكتلندا تتجه إلى استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا

وذكر إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حزب المحافظين الذي تتزعمه تيريزا ماي خسر 551 مقعدا، في حين فقد حزب العمال 73 مقعدا، بعد إعلان أكثر من نصف نتائج انتخابات المجالس المحلية.

وأكبر المستفيدين من تحول الناخبين عن الحزبين الرئيسيين، اللذين يجريان محادثات لكسر الجمود في البرلمان البريطاني بشأن الانفصال عن الاتحاد، هو حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي حصل على 354 مقعدا حتى الآن، وقال إنه يأمل في تحقيق المزيد من المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو/أيار الجاري.

وقال نشطاء إن رسالة الديمقراطيين الأحرار الواضحة في حاجة بريطانيا إلى استفتاء آخر، لكسر الجمود في البرلمان بشأن علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ساعدته في إحداث تغيير كبير.

وحققت أحزاب أخرى أقل شعبية مكاسب أيضا في الانتخابات المحلية التي يستخدمها الناخبون في العادة للاحتجاج على الحزب الحاكم.

وحصل حزب الخضر، الذي يؤيد أيضا تنظيم استفتاء جديد، على 68 مقعدا، بينما فاز مرشحون مستقلون بما يصل إلى 251 مقعدا.

وذكرت مصادر بحزب العمال أن الحزب ليس لديه ما يخشاه من النتائج حتى الآن، وقالت إنها معركة "صعبة" دوما داخل مجالس تؤيد حزب المحافظين في العادة.

ووصف حزب المحافظين الانتخابات بأنها صعبة أيضا، وألقى بعض الأعضاء باللوم في سوء النتائج على الموقف المتأزم في البرلمان، الذي رفض خطة رئيسة الوزراء في 3 مناسبات.

وقالت ماي لأعضاء من الحزب في ويلز "تقدم نتائج انتخابات الأمس رسالة بسيطة لنا نحن ولحزب العمال، وهي: استمروا ونفذوا الانفصال".

ويجرى التنافس على أكثر من 8 آلاف مقعد في المجالس المحلية، وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/آذار الماضي، إلا أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

ولم يتضح الآن متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.