إنفوجراف.. الإمارات وبريطانيا.. 32 مليار دولار تبادل تجاري مستهدف في 2020

تجارة السلع غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغت 9 مليارات جنيه إسترليني خلال 2018، و1.5 مليون سائح بريطاني زاروا الإمارات.

استضافت العاصمة البريطانية لندن أعمال الدورة الخامسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الإمارات ترأسه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بالنيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، فيما ترأس الجانب البريطاني البارونة رونا فيرهيد، وزيرة الدولة للتجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة. 

وركزت اللجنة في دورتها الحالية على تحقيق التكامل بين الرؤى التنموية للبلدين، من خلال التركيز على تطوير شراكة اقتصادية على نطاق أوسع في المجالات ذات الأولوية، وفقاً لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير. 

• مذكرة تفاهم بين الإمارات وبريطانيا لتعزيز فرص الاستثمار
• عبدالله بن زايد يبحث مع جونسون دعم العلاقات بين الإمارات وبريطانيا

وتناولت مباحثات اللجنة أيضاً فرص التعاون في مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية، إلى جانب التعاون في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

كما تم الاتفاق بين البلدين على عقد الدورة المقبلة من اللجنة بالإمارات في 2021 خلال فعاليات إكسبو دبي. 

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن العلاقات الإماراتية البريطانية تمتد جذورها في تاريخ البلدين، وتقوم على روابط متينة من التعاون واحترام المصالح المشتركة. 

وأوضح أن النقاط والبنود التي اشتملت عليها اجتماعات الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، ويعزز من أطر التكامل فيما يتعلق بالرؤية والمشاريع والخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة. 

تكامل اقتصادي قوي

وأضاف أن المملكة المتحدة تمثل أحد الشركاء التجاريين الأكثر استدامة وموثوقية للإمارات، وهي شراكة تتمتع بمعدلات نمو مستمرة في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقد حققت اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال دوراتها السابقة العديد من الإنجازات، وأسفرت عن توفير فرص عديدة لمجتمعات الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الاعتمادات وتيسير الوصول إلى الأسواق بكلا البلدين. 

وأوضح أنه بالنظر إلى أرقام التجارة والاستثمار المشترك، نجد أن الإمارات هي أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث سجل إجمالي التجارة البينية من سلع وخدمات بين البلدين خلال عام 2017 حوالي 17.5 مليار جنيه إسترليني بنمو يقدر بحدود 25% خلال عامي 2016 - 2017، فيما يقدر حجم التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني في 2018 بنسبة نمو في حدود 10% عن عام 2017. 

وأشار إلى أن العديد من المؤشرات تعكس النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، مع وجود أكثر من 120 ألف بريطاني يعيش ويعمل بالإمارات، فضلاً عن وجود عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الإمارات التي يقدر عددها بحدود 6 آلاف شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالإمارات، وعلى صعيد السياحة يحتل السوق البريطاني حيزاً مهماً، إذ بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الإمارات في 2018 حوالي 1.5 مليون سائح. 

شراكة تخدم رؤية الإمارات 2021

وقال المنصوري إن اللجنة في دورتها الحالية وضعت آليات وأطراً واضحة للربط بين الرؤية الاستراتيجية والتنموية لكلا البلدين؛ حيث شملت مجالات التعاون التي تم تحديدها والاتفاق عليها بشكل مشترك في إطار اللجنة مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية والتكنولوجيا، وهي قطاعات تخدم رؤية الإمارات 2021 وتعزز مكانة الدولة كمحور تجاري ولوجستي رئيسي بالمنطقة، وتنسجم من جهة أخرى مع استراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير التي تهدف إلى تعزيز مكانة بريطانيا كمُصدِّر عالمي. 

واستعرض أيضاً جهود الإمارات للانتقال نحو نموذج الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يفتح المجال بشكل خاص للتعاون مع الجانب البريطاني وأمام الشركات البريطانية، لتعزيز وجودها في الأنشطة والخدمات التي تخدم هذه القطاعات، لا سيما مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وما يطرحه من حوافز متميزة أمام الاستثمارات الأجنبية. 

وفي كلمتها، قالت البارونة رونا فيرهيد، وزيرة الدولة للتجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، إن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية قوية، وقد انعكست بوضوح في معدلات النمو الملموسة لحجم التجارة الخارجية، خلال السنوات الماضية، وهو ما نعمل على مواصلته المرحلة المقبلة، بل مضاعفة الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النمو في التجارة الثنائية، بما يخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعالمية، خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤيتنا الاستراتيجية. 

وأضافت أن الإمارات تشكل محوراً تجارياً حيوياً، وتلعب دوراً أساسياً في تسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة، وهو ما دفع حكومة المملكة المتحدة إلى تعيين مفوضها التجاري الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، باعتباره مركزاً للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وعلى نطاق أوسع إلى أفريقيا وآسيا. 

وأوضحت فيرهيد أنها باعتبارها الوزيرة المسؤولة عن ملف مشاركة المملكة في معرض إكسبو 2020، فإنها تؤكد التزام المملكة المتحدة بتحقيق مشاركة متميزة، مؤكدة أن بريطانيا كانت من أوائل الدول الداعمة لاستضافة دبي للحدث العالمي وأيضاً من أوائل الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض، مشيرة إلى أن الشركات البريطانية تلعب دوراً مهماً من خلال مشاركتها بالفعل في العديد من المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، وأن تصميم جناح المملكة المتحدة قائم على الشعار المبتكر لإكسبو دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل". 

وقالت إن ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، يضع خارطة طريق واضحة تعزز من العلاقات التجارية الثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية تعمل على تعزيز قدرات الجانبين لمواجهة تحديات المستقبل. 

يذكر أن المملكة المتحدة تشارك في إكسبو 2020 بجناح مميز، يسلط الضوء على الخبرات البريطانية في قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، وقد بلغ عدد الشركات البريطانية المسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020 دبي نحو 1321 شركة بريطانية منها 977 شركة صغيرة ومتوسطة. 

وقد شمل محضر الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة، اتفاق الجانبين على مواصلة تطوير أطر التعاون وخلق المزيد من الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفيز تبادل الخبرات. 

كما رحبا بأهمية استكشاف فرص أوسع لتعزيز التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية الأوسع بين البلدين، لا سيما في المجالات التي يوجد فيها تكامل بين المجالات والقطاعات في الرؤية الوطنية والاستراتيجية لكلا البلدين، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في زيادة صادراتهما، مع الاستفادة بالموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وما يتيحه من النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية النشطة. 

كما اتفق الجانبان على أهمية تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خاصة مع نجاح التعاون القائم بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة مع وجود مركز الأعمال البريطاني التابع لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية بدبي. 

وفي السياق ذاته، شارك وفد الإمارات في أعمال الدورة الـ15 لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني التي عقدت بلندن، لبحث سبل تعزيز قنوات التواصل والشراكة بين القطاع الخاص بالإمارات ونظيره في المملكة المتحدة، ومجالات الاستفادة من الفرص التي تطرحها العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين البلدين. 

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية، إن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يلعب دوراً مهماً في توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وكانت جهود مجلس الأعمال المشترك فعالة في تعزيز العلاقة بين الجانبين باستمرار، خاصة مع وضع المجلس هدفاً طموحاً للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020، وهو هدف يخدم مساعي حكومة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً. 

وأكد أهمية مواصلة تعزيز التكامل في الأدوار مع القطاع الخاص، لإثراء علاقات التعاون المشترك، والتركيز على تطوير شراكات مجالات مبتكرة جديدة تخدم التوجهات التنموية، وتعود بالنفع على كلا البلدين اقتصادياً وتجارياً، بما يخدم الجهود والمصالح المشتركة. 

واستعرض خلال الكلمة أبرز مخرجات الدورة الخامسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والفرص التي تطرحها للتعاون الاقتصادي والتجاري، خلال المرحلة المقبلة.