مذكرة تفاهم بين الإمارات وبريطانيا لتعزيز فرص الاستثمار
مذكرة تفاهم بين الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية لتعزيز فرص الاستثمار على المدى الطويل
وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، مذكرة تفاهم مع وكالة تمويل الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك لزيادة الثقة بين التجار والمستثمرين من خلال تقوية العلاقات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين على المدى الطويل.
- الإمارات.. "الاتحاد لائتمان الصادرات" تدعم مجتمع الأعمال في رأس الخيمة
- الاتحاد لائتمان الصادرات تمنح عقدا لـ"تينوبو سكوير" الفرنسية
جاء ذلك خلال اجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، واللورد بيتر إستلين عمدة الحي المالي فى لندن، بحضور مسؤولين من حكومة بريطانيا، بينهم أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي ومن وكالة تمويل الصادرات البريطانية وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وتركز مذكرة التفاهم التي من شأنها تعزيز استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي غير النفطي على التعاون في سياسات وممارسات ائتمان الصادرات والمشاريع وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى اللورد بيتر إستلين عمدة الحي المالي فى لندن خلال توقيع المذكرة مع عدد من المسؤولين في الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث جرى تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه وكالات ائتمان الصادرات في نمو التجارة الدولية، وأعرب "إستلين" عن أمله في أن يؤدي توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جهته، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، إن مذكرة التفاهم تعكس التعاون الوثيق بين الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة تمويل الصادرات البريطانية في مجال التجارة وائتمان الصادرات، مما سيساعد الشركات في الإمارات على توسيع أعمالها على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد "فالسيوني" التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم المساعدة للمصدرين والمستثمرين في استكشاف فرص الأعمال التجارية مع بريطانيا من خلال دعمها المستمر والحلول الشاملة التي تلبي احتياجات الشركات في الإمارات.
ولفت إلى أنه في إطار مذكرة التفاهم ستتعاون الدولتان في مجالات ائتمان الصادرات والهياكل التمويلية والتمويل التجاري، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتعاون في بعض المشاريع، معتبرا أن ذلك سوف يلعب دورا أساسيا في تعزيز ودعم برامج التنويع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات وأيضا في مساعدة الدولتين على اتخاذ خطوات ملموسة في تبادل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمهنية.
