التضخم يلتهم بريطانيا.. عجز 60 مليار جنيه استرليني خلال 3 سنوات
تواجه المملكة المتحدة عجزا قدره 60 مليار جنيه استرليني (69 مليار دولار)، بحلول منتصف العقد، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأرجعت الصحيفة توقعاتها إلى التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي، وخطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظا لتولي منصب رئيس وزراء البلاد.
وارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، منذ عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر.
وأضافت الصحيفة أن خطط تراس للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنعها من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة، الذي يتزايد بشكل كبير، مستشهدة بحساباتها الخاصة التي تستخدم بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وفي حين توقع مكتب مسؤولية الميزانية في مارس/آذار الماضي أن تفي المملكة المتحدة بقواعدها المالية، بتوفير حوالي 30 مليار جنيه استرليني، فإن الديون المرتفعة وتكاليف الرعاية الاجتماعية، التهمت كل ذلك، بحسب الصحيفة.
وهذا، إضافة إلى عزم تراس إلغاء الزيادات في التأمين الوطني والضريبة على الشركات المخطط لها ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير بشكل جذري المالية العامة، حسب الصحيفة.
التضخم يأكل بريطانيا
قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، بأكثر من التوقعات، إلى 10.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقابل 9.4% في يونيو/حزيران، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8% خلال شهر يوليو/تموز.
وتشير القراءة الجديدة للتضخم إلى الضغوط المكثفة التي يتعرض لها المستهلكون في بريطانيا مع تراجع الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما تزيد الضغط على الحكومة وبنك إنجلترا من أجل التحرك بشكل أسرع لمكافحة التضخم.
وكان بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 0.5% هذا الشهر إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، كما أكد أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، من أجل مواجهة التضخم، الذي توقع أن يرتفع إلى 13% في وقت لاحق من العام مع الاتجاه لرفع فواتير الطاقة مرة أخرى.
وستكون هذه أسوأ قراءة للتضخم منذ سبتمبر 1980، عندما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور.
ويتزايد التشاؤم مؤخرا باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.
وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في خنق إمدادات الغاز الطبيعي، ورفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بما يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات: "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
aXA6IDE4LjE4OC4yMjcuMTA4IA== جزيرة ام اند امز
