بريطانيا تشهد الشهر الأكثر جفافاً منذ 111 عاماً
أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن شهر يوليو/تموز الجاري يعد الشهر الأكثر جفافًا على إنجلترا منذ 111 عامًا.
وأوضحت بيانات مكتب الأرصاد أن إنجلترا شهدت فقط 24% من كمية الأمطار المتوقعة هطولها في شهر يوليو/تموز.
وتظهر الأرقام أيضًا أن إنجلترا شهدت فترة جفاف امتدت ثمانية أشهر، من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 حتى يونيو/ حزيران 2022.
وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، كان شهر يوليو/ تموز هو الشهر الأكثر جفافاً منذ عام 1984، والثامن في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1836.
وأوضح رئيس المركز القومي للمعلومات المناخية التابع لمكتب الأرصاد الجوية مارك مكارثي، أن شهر يوليو/ تموز لم يكن وحده الشهر الجاف، فمنذ بداية العام، كانت جميع الأشهر - باستثناء فبراير/ شباط - أكثر جفافاً من المتوسط المعهود في المملكة المتحدة.
وشهدت معظم أنحاء أوروبا ظروفاً أكثر جفافاً من المعدل الطبيعي هذا العام، كما تسببت موجات غير مسبوقة من الحر الشديد في اندلاع حرائق غابات هائلة التهمت عشرات الآلاف من الهكتارات.
وسجلت بريطانيا هذا الشهر درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، لأول مرة في البلاد. وقال وزير النقل جرانت شابس إن الأمر سيستغرق سنوات عديدة قبل أن تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن ظهرت علامات الأضرار على مدرجين على الأقل والتواء بعض قضبان القطارات.
ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2022، فإن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وما ينتج عنه من جفاف قد يجعلنا نشهد عدد حرائق أكبر بنسبة 30 بالمائة في غضون 28 عاما.
يبلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية أعلى مما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يؤدي بالفعل إلى موجات شديدة الحرارة.
ولن تتوقف درجات الحرارة عن الارتفاع إلا إذا توقف البشر عن إضافة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي. وحتى ذلك الحين، ستتفاقم موجات الحر والجفاف. وسيؤدي الفشل في معالجة تغير المناخ إلى تصاعد درجات الحرارة الشديدة بشكل أكثر خطورة.
وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن موجة الحر التي تحدث مرة كل عشر سنوات في عصر ما قبل الصناعة ستحدث 4.1 مرة في العقد الواحد عند ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية و5.6 مرة عند ارتفاعها درجتين مئويتين.
ووافقت الدول بموجب اتفاقية باريس العالمية لعام 2015 على خفض الانبعاثات بسرعة كافية لمنع ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عن درجتين مئوية مع السعي لإبقائها عند 1.5 درجة مئوية لتجنب أكثر التداعيات خطورة. ولن تخفض السياسات الحالية الانبعاثات بالسرعة الكافية لتحقيق أي من الهدفين.