اقتصاد بريطانيا يحث الخطى في يناير لكنه يظل بطيئا قبل الخروج

اقتصاد بريطانيا تسارع في يناير بعد أداء ضعيف في ديسمبر 2018.

أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا تسارع في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أداء ضعيف في ديسمبر/كانون الأول 2018، لكن الصورة الأكبر تظل لنمو عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدث تحول إيجابي في قطاع التصنيع الذي أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسباً لخطر خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي في يناير/كانون الثاني الماضي 0.5% في أكبر زيادة له منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، معوضاً تراجعه 0.4% في ديسمبر/كانون الأول.

واستقر النمو في الأشهر الثلاثة حتى يناير/كانون الثاني الماضي عند معدل بطيء بلغ 0.2%، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقال روب كنت-سميث الإحصائي في أو.إن.إس "على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفاً مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم مما أبطأ النمو الاقتصادي".

وبحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزي، يبدو اقتصاد بريطانيا بصدد أضعف نمو له في عشر سنوات في 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقاً في اللحظات أخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات اليوم أن قطاع الخدمات - الذي يشكل حوالي 80% من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا - نما 0.3% في يناير/كانون الثاني بعد تراجع 0.2% في ديسمبر/كانون الأول. رفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلاً إلى 0.5%.

ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي، محققاً زيادة شهرية 0.8% عن ديسمبر/كانون الأول الماضي.