فاتورة انفصال بريطانيا.. هل يوافق البرلمان على الـ39 مليار دولار؟

يصوّت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الثلاثاء.

في حالة موافقة البرلمان البريطاني على خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في تصويت الثلاثاء، فإن اتفاق الخروج يلزم بريطانيا بدفع 39 مليار دولار، وسط تطمينات يتضمنها الاتفاق بأن يكون الخروج بشكل منظم لتجنب أي اضطراب سواء للمواطنين أو للشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 

ومرة أخرى، يصوّت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

• بالصور.. البرلمان البريطاني يصوت مجددا الثلاثاء على اتفاق بريكست
• بريكست يتصدر الأحداث المؤثرة على الأسواق العالمية الأسبوع الجاري

وكان مجلس العموم البريطاني رفض قبل شهرين، اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها، كما فشلت المحادثات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين في التوصل إلى اتفاق.

ويرى مراقبون أن القرار، الذي سيتخذه النواب، الثلاثاء، سيحدد شكل الاقتصاد والمجتمع البريطاني لعقود وسيؤثر على الدخل وفرص الوظائف وأشياء أخرى كثيرة، وربما تكون له نتائج فورية.

ويخشى الكثيرون أن يؤدي حدوث "بريكست" دون اتفاق إلى فوضى في الموانئ واضطراب في إمدادات الطعام والأدوية وتأثير اقتصادي على المدى الطويل مع انسحاب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات خارج بريطانيا.

وفي حال لم يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء بريكست، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية في 29 مارس/آذار دون اتفاق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر.

وحذرت ماي في كلمة، الجمعة الماضي، من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة.

وخاطبت ماي النواب قائلة: "ادعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث.. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا".

ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا.

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الجمعة، أن الاتحاد يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن "خطة الأمان" ستكون مؤقتة.

وفي يناير/كانون الثاني، رفض البرلمان خطة ماي بأغلبية 230 صوتا، ورغم أن عددا قليلا من النواب غيروا رأيهم، فإنه لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير كبير في الرأي.

فلا يزال حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة.

وفي حال رفض الاتفاق، الثلاثاء، يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج "بدون اتفاق" الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء "بريكست" الخميس.

وتعرض ماي إمكانية الإرجاء "القصير والمحدود" للخروج، رغم أنها تعارضها بنفسها، مؤكدة أن على النواب في النهاية اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا.

ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 مارس/آذار، أي قبل أسبوع من موعد بريكست.