بريطانيا تعفي 2.2 مليون مواطن من الضرائب لمساعدتهم على مواجهة الغلاء
تعتزم بريطانيا تطبيق نظام للإعفاء الضريبي هو الأكبر منذ 10 سنوات الذي يتم تطبيقه دفعة واحدة على أن يشمل قرابة 2.2 مليون مواطن.
والإجراء يستهدف مساعدة البريطانيين على مواجهة الغلاء وتضخم تكلفة المعيشة في البلاد، وفقا لما أكده بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وريشي سوناك وزير الخزانة.
- الجزائر تحصد 21.5 مليار دولار إيرادات من النفط والغاز في 5 أشهر
- استخراج المعادن النادرة من قاع البحار.. البيئة تخشى ضربة "في العمق"
وقال الاثنان في مقال مشترك لصحيفة ذا صن اليوم الأحد، إن الخفض هو "أكبر خفض ضريبي يتم دفعة واحدة منذ عقد".
إجراءات كبيرة
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي التاريخي سوف يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني من حيث القيمة ويعفي 2.2 مليون شخص من دفع "أي تأمين وطني أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما"، مع انخفاض التأمين الوطني بالنسبة لـ"نحو 70% من الموظفين البريطانيين".
وقال رئيس الوزراء ووزير الخزانة، إنه عندما ترتفع عتبة التأمين الوطني يوم الأربعاء، سوف توفر ما يصل إلى 330 جنيه استرليني (400 دولار) سنويا لنحو 30 مليون موظف بريطاني.
وأشارا إلى المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم من خلال توفير الإغاثة لفواتير ضرائب المجالس المحلية ورسوم الوقود وتكاليف الطاقة.
ويأتي هذا بعد نفي رئيس الوزراء أن حكومته "راضية" عن التضخم المتزايد، حيث قال إن "تكلفة الحرية دائما تستحق تسديدها" وسط ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا.
التضخم في بريطانيا
وارتفع التضخم ببريطانيا في مايو/ أيار الماضي مسجلا أعلى مستوياته في 40 عاما، عند 9.1% مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات رسمية.
ولفت مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى "ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة" في التضخم.
وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في مايو.
وآنذاك أكد سوناك أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وقال سوناك "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار".
وتابع "يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".
ويتوقع بنك إنجلترا ( البنك المركزي) أن يصل التضخم إلى 11% في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
