البرلمان البريطاني يرجئ التصويت على "بريكست"

بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وافق مجلس العموم البريطاني على تعديل يلزم رئيس الوزراء بطلب إرجاء موعد بريكست، وجونسون يرفض.

أقر مجلس العموم البريطاني، السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

• جونسون يؤكد تنفيذ "بريكست" دون موافقة البرلمان
• شركات أيرلندا الشمالية تصف خطة جونسون لبريكست بـ "مخيبة جدا"

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306، وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب، لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل، دون المخاطرة بحصول بريكست "دون اتفاق" في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 

غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء الموعد المحدد لبريكست.

من جانبها طالبت المفوضية الأوروبية جونسون بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة في شأن الاستعداد لبريكست بعدما قرر مجلس العموم.

وقالت المتحدثة مينا أندريفا إن بروكسل "أخذت علما بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق"، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".

وللمرة الأولى منذ حرب فوكلاند في 1982 يعقد مجلس العموم جلسة استثنائية، سيحاول خلالها جونسون إقناع أعضاء "العموم" بالموافقة على الاتفاق الذي أبرمه مع التكتل.

وفي وقت متأخر الجمعة، أعلن جونسون أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كما هو مقرر، حتى إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل. 

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بشكل قاطع إرجاء موعد بريكست الذي تم تأجيله مرتين، دون أن يكشف ما سيفعل. 

ويُرغم قانون صوّتت عليها المعارضة في سبتمبر/أيلول بدعم من 21 نائباً محافظاً متمرداً، جونسون على الطلب من بروكسل إرجاء جديداً لموعد بريكست مدته 3 أشهر، وسيتطلب ذلك موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي بين جونسون وأعضاء التكتل الأوروبي، على قواعد خاصة بالنسبة للرسوم الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة في أيرلندا الشمالية، التي تبقى ضمن المنطقة الجمركية البريطانية، وفق إذا كانت هذه البضائع مخصصة للبقاء في المقاطعة أو الانتقال إلى السوق الأوروبية الموحدة. 

والأمر يتعلق بتجنب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية (المقاطعة البريطانية) وجمهورية أيرلندا التي ستبقى عضواً في الاتحاد الأوروبي، بهدف الحفاظ على السلام بعد عقود من العنف. 

وبشكل عام، ينص الاتفاق على تفاصيل انفصال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد 46 عاماً من الارتباط، خصوصاً في مسألة حقوق المواطنين واحترام التعهدات المالية، ويُدرج الاتفاق فترة انتقالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2020.