"لدينا خطة".. بريطانيا ترفض "إملاءات" محكمة أوروبية
طالبت بريطانيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم "إصدار أوامر" لها، فيما كشفت عن تفاصيل خطتها لإصلاح قانون حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب، الأحد، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلجراف"، إنه: "من غير الطبيعي أن يحكم القضاة في ستراسبورج في قضايا متعلقة بالجنود البريطانيين الذين يقاتلون في الخارج، أو بنظام الصحة العام "أن إتش إس".
وأوضح أنه يدرس كيفية الحد من تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وينص القانون البريطاني حاليا على ضرورة أن يراعي القضاة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأضاف الوزير، الذي كان من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لا أعتقد أن مهمة المحكمة الأوروبية في ستراسبورج هي إصدار أوامر لنا بشأن أمور مثل نظام الصحة العامة أو الحماية الاجتماعية أو قوات الشرطة لدينا".
واعتبر أن هذه المسائل يجب أن تكون من اختصاص "برلمانيين منتخبين" وليس هيئات "تشريع قضائي".
وكشف راب عن خططه لإصلاح القانون البريطاني، فهو يدرس "آلية" تسمح للحكومة باقتراح تشريعات "لتصحيح" أحكام المحاكم التي يعتبرها الوزراء "غير صحيحة".
وتابع الوزير البريطاني، قائلا: "نريد أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل في تفسير قوانين البلاد، وليس محكمة ستراسبورج.. خرجنا من الاتحاد الأوروبي، لا نريد أن يكون لمحكمة لوكسمبورج أسبقية على قضاتنا".
ومن أهداف إصلاح قانون حقوق الإنسان منع المدانين الأجانب من إمكانية تجنب ترحيلهم.
وأشار راب إلى "مشكلة خطيرة" لأن المدانين الأجانب يلجأون إلى مادة "الحق في الحياة الأسرية" في قانون حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم، وهي مادة تستعمل "بين 100 و200 مرة في السنة".
ومن المنتظر تقديم مقترحات إصلاح القانون إلى النواب في الربيع.
aXA6IDMuMTQyLjQwLjE5NSA= جزيرة ام اند امز
