71 اسما جديدا على قائمة العقوبات.. بريطانيا تضيق الخناق على نووي إيران

في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت الحكومة البريطانية الإثنين، عقوبات على عشرات الأفراد

 والكيانات المرتبطة بإيران، بهدف كبح ما وصفته بأنه جهود طهران للانتشار النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وأضافت بريطانيا اليوم 71 اسما جديدا إلى قائمة عقوباتها على إيران؛ بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.

وأعادت الأمم المتحدة أمس الأحد فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية وحذرت طهران من أنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاس.

تجميد الأصول

وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن تجميدا للأصول وقيودا مالية وحظرا للسفر.

ويوم الإثنين، أكّد الاتحاد الأوروبي أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.

وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية "سناب باك" (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي.

وتشمل العقوبات التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية. لكنها تشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.

ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة "غير مبررة".

ورغم إعادة فرض العقوبات، شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.

وأفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد بأن إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية".