الأمر بيد بريطانيا.. "فيتو" قضائي ضد استفتاء اسكتلندا

إجراء اسكتلندا استفتاء آخر للخروج من عباءة المملكة المتحدة مرهون بقرار لندن؛ أو على الأقل هذا ما أقرته أعلى جهة قضائية ببريطانيا.

فقد قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء، بأن لا أحقية لحكومة اسكتلندا في تنظيم استفتاء جديد على استقلالها عن لندن، بدون موافقة برلمان بريطانيا، في قرار يعد ضربة قاسية للقوميّين الساعين إلى الخروج من المملكة المتحدة.

وهكذا قال رئيس المحكمة العليا البريطانية، روبرت ريد في قرار قضائي إن البرلمان الاسكتلندي، لا يملك صلاحية إصدار تشريع يقضي بالسماح بالاستفتاء على استقلال البلاد، عن بريطانيا.

القرار القضائي يقطع الطريق على رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، التي كانت حتى وقت قريب واثقة من تنظيم بلادها لاستفتاء ثان يؤدي إلى اختيار الاسكتلنديين للاستقلال.

بل إن ستورجيون، حددت أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا يذهب فيه الاسكتلنديون لصناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة.

لكن المحكمة العليا في بريطانيا، اتخذت قرارها بعد الاستماع للحجج لم تقنع فيما يبدو القضاة، بإجراء استفتاء مستقل عن سلطات المملكة المتحدة.

وعام 2014، اختار الاسكتلنديون البقاء في بريطانيا، بعدما صوّت 55%، من المصوتين بخيار "لا" في استفتاء على الاستقلال فيما اختار البقية "نعم"، ولم تكن كافية.

aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zIA==

جزيرة ام اند امز