حزمة عقوبات مرتقبة.. بريطانيا تطالب بـ«فرق تحقيق دولية» في السودان
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها تعتزم فرض عقوبات تتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار.
وجاء إعلان كوبر خلال مداخلتها أمام البرلمان، حيث أوضحت أنها كلفت فريقها بإعداد مقترحات لعقوبات محتملة تستهدف الأطراف أو الجهات المتورطة في الانتهاكات داخل البلاد.
- «الدعم السريع» ترحب بلجنة تحقيق دولية.. وتتهم «بورتسودان» بالتضليل
- السودان وإساءة استخدام المنظمات الدولية.. أهداف مشبوهة وفشل متكرر
وقالت: «لقد وجّهتُ المسؤولين لديّ لتقديم مقترحات بعقوبات محتملة تتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان».
تدهور ميداني
وتأتي التصريحات البريطانية بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الدولية إزاء الوضع الإنساني، وتوسع الاعتماد المتزايد من مختلف الأطراف على الضربات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي ضاعف من حجم المخاطر على المدنيين.
وشددت كوبر على أن المجتمع الدولي «أدار ظهره للسودان لفترة طويلة جدًا»، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب ضمان وصول فرق التحقيق الدولية وإتاحة الظروف المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وكانت بريطانيا قد فرضت العام الماضي عقوبات على 3 شركات سودانية -بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وشركة ريد روك للتعدين- متهمةً إياها بتمويل جماعات عسكرية منخرطة في الصراع.
وتؤكد الخطوة الجديدة استمرار النهج البريطاني الهادف إلى الضغط من أجل إحياء المسار السياسي، في ظل انسداد الأفق أمام الحلول السلمية واستمرار القتال الذي أرهق البلاد منذ عام 2023.
«الدعم السريع» ترحب بفرق التحقيق
وكانت قوات الدعم السريع أعربت عن ترحيبها بزيارة لجنة تحقيق دولية لمناطق سيطرتها، وأكدت أن حكومة بورتسودان تعمدت تضليل مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن التقارير التي نوقشت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع مدينة الفاشر «لم تعكس الواقع على الأرض».
واتهمت جهات وصفتها بـ«جماعات الإسلام السياسي الإرهابية» بالوقوف وراء حملة «معلومات وفيديوهات مضللة وصور مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي».
وأكدت قوات الدعم السريع أنها شكلت لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في أحداث الفاشر، وتم القبض على عدد من المتورطين في «انتهاكات فردية»، قائلة إنّ ذلك «يعبّر عن حرص الحكومة على إحقاق العدالة»، لكنها تأسفت لعدم الإشارة إلى هذه الخطوات خلال الجلسة الأممية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA==
جزيرة ام اند امز