بنك بريطاني قد يُغرم بمئات الملايين من الدولارات والسبب إيران

بنك ستاندرد تشارترد يجنب 900 مليون دولار لتغطية غرامات ناتجة عن تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

جنب بنك ستاندرد تشارترد 900 مليون دولار لتغطية غرامات ناتجة عن تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، بما قد يضع حدا للتحقيقات التي لاحقت البنك لسنوات.

وتأتي أنباء المخصصات، التي جرت للربع الأخير من العام الماضي، قبل تحديث استراتيجي من البنك وإعلان نتائجه للعام 2018 يوم الثلاثاء، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد أيضا إعلان الرئيس التنفيذي بيل وينترز ملامح إعادة هيكلة.

• "بلومبرج": "ستاندرد تشارترد" يواجه غرامة أخرى لخرق عقوبات إيران
• وحدة لـ "ستاندرد تشارترد" تتخارج من مجموعة "بن لادن" السعودية

ووفقا لما ذكرته "رويترز"، فإن البنك قال في إفصاح لبورصة هونج كونج، الخميس، إن المخصصات مرتبطة بالنتائج المحتملة للتحقيقات في مزاعم انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية على إيران وأخرى متعلقة بنشاط تداول العملات الأجنبية.

وتلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها البنك تكلفة محتملة لتغطية الغرامات المتوقعة إذ قال من قبل، إن "من غير المفيد" تقدير الأثر المالي لاتساع نطاق النتائج المحتملة للتحقيقات.

ويتضمن المخصص 102.2 مليون جنيه استرليني نحو 133.3 مليون دولار، لغرامة من هيئة السلوك المالي البريطانية فيما يتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية، وقال البنك إنه يبحث الخيارات المتعلقة بالعقوبة.

ورفضت الهيئة البريطانية التعليق عندما تواصلت معها رويترز.

وتظهر بيانات رفينيتف أن مخصصات 2018 ستقلص أرباح البنك التي قدرها المحللون من قبل عند 3.9 مليار دولار.

وفي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وكالة "بلومبرج" عن أن مؤسسة "ستاندرد تشارترد" البريطانية للخدمات المصرفية والمالية ربما تواجه عقوبات جنائية مجددا تتمثل في فرض غرامة ضخمة بعد خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وقالت في تقرير لها، إن مؤسسة "ستاندارد تشارترد"، سددت بالفعل غرامات مؤلمة لنقل مليارات الدولارات سرا عبر الولايات المتحدة نيابة عن عملاء إيرانيين، في انتهاك للعقوبات.

وذكرت الوكالة أن تحقيقا شاملا عثر على أدلة تشير إلى أن معاملات البنك الإيرانية كانت أكثر أوسع نطاقا مما اعترف به، نقلا عن 5 مصادر على دراية بالمسألة.

ووقتها ذكرت المصادر، أن السلطات ربما تفرض غرامة أكبر من مبلغ 667 مليون دولار الذي دفعه البنك عام 2012 لمعاقبته على ما عده تسترا على هذه التعاملات.

في تسوية القضية الأصلية، اعترف بنك "ستاندرد تشارترد" بأنه أخفى أو يخفي هوية العملاء الإيرانيين، بينهم المصرف المركزي الإيراني، في معاملات بقيمة مليارات الدولارات عبر الولايات المتحدة في الفترة من 2001 إلى 2007.

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

واستهدفت العقوبات الأمريكية ضد إيران  أكثر من 700 كيان وطائرة وسفينة، كما تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 طائرة من طائراتها، بالإضافة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين على قوائم العقوبات، وفيما يخص القطاع المصرفي تم فرض عقوبات على 50 بنكا إيرانيا وكيانات تابعة لها.