"بلومبرج": "ستاندرد تشارترد" يواجه غرامة أخرى لخرق عقوبات إيران

مؤسسة "ستاندرد تشارترد" البريطانية ربما تواجه عقوبات جنائية مجددا تتمثل في غرامة ضخمة بعد خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

كشفت وكالة "بلومبرج" عن أن مؤسسة "ستاندرد تشارترد" البريطانية للخدمات المصرفية والمالية ربما تواجه عقوبات جنائية مجددا تتمثل في فرض غرامة ضخمة بعد خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني. 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، الأربعاء، قالت إن مؤسسة "ستاندارد تشارترد"، سددت بالفعل غرامات مؤلمة لنقل مليارات الدولارات سرا عبر الولايات المتحدة نيابة عن عملاء إيرانيين، في انتهاك للعقوبات.

وذكرت الوكالة أن تحقيقا شاملا عثر على أدلة تشير إلى أن معاملات البنك الإيرانية كانت أكثر أوسع نطاقا مما اعترف به، نقلا عن 5 مصادر على دراية بالمسألة.

• فوضى الاقتصاد تهبط بالعملة الإيرانية لأدنى مستوى في شهر

وفي الوقت الراهن، تدرس السلطات الأمريكية فرض عقوبة جنائية ضد "ستاندرد تشارترد" وفرادى الموظفين، وفقا للمصادر الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن التحقيق.

وذكرت المصادر أن تحالفا من أجهزة إنفاذ قانون وأجهزة الرقابية، تشمل وزارة العدل وإدارة الخدمات المالية في نيويورك والنائب العام في مقاطعة مانهاتن، انتهى من تحقيقاته وربما يعلن القرار بحلول نهاية العام.

وأوضحت أن السلطات ربما تفرض غرامة أكبر من مبلغ 667 مليون دولار الذي دفعه البنك عام 2012 لمعاقبته على ما عده تسترا، رغم أنه لم تتم مناقشة مبالغ محددة حتى الآن في المفاوضات التي انطلقت أوائل أغسطس/آب الجاري.

وكما ورد في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قال البنك إنه ربما يواجه مجموعة من العقوبات المدنية والجنائية الناجمة عن القضية، "بما في ذلك عقوبات مالية كبيرة"، ولكنه لم يخصص احتياطيات محددة لهذا الأمر.

من جانبها، قالت جولي جيبسون المتحدثة باسم "ستاندارد تشارترد" في بيان "نواصل التعاون الكامل مع التحقيق فيما يتعلق بامتثالنا للجزاءات التاريخية ونشارك في مناقشات مستمرة مع السلطات الأمريكية".

وأضافت: "بينما لا نعلق على مضمون تلك المناقشات، فإننا نتطلع إلى حل هذه المسألة".

وفي تقريره السنوي، قال البنك إن التحقيق الأمريكي "يدرس إلى أي مدى سمح إخفاق الانضباط والمراقبة للعملاء الذين لديهم مصالح إيرانية بإجراء معاملات من خلال بنك ستاندرد تشارترد".

في تسوية القضية الأصلية، اعترف بنك "ستاندرد تشارترد" بأنه أخفى أو يخفي هوية العملاء الإيرانيين، بينهم المصرف المركزي الإيراني، في معاملات بقيمة مليارات الدولارات عبر الولايات المتحدة في الفترة من 2001 إلى 2007.

وفي إطار اتفاق عدم ملاحقة، وافق البنك على وجود مراقب خارجي يدقق في ممارساته التجارية، ووافقت الولايات المتحدة على رفض الاتهامات في نهاية المطاف بعد امتثال البنك بالاتفاق.

وكان من المقرر أن تنتهي هذه الشروط في عام 2014، لكن السلطات مددت الاتفاق -وفتحت تحقيقا آخر- بعد ظهور الشكوك بأن "ستاندرد تشارترد" واصل القيام بالأعمال التجارية الإيرانية للعملاء بعد عام 2007.

وفي ذلك العام، دفع 300 مليون دولار أخرى إلى هيئة تنظيم الأعمال في ولاية نيويورك بعد أن كشف المراقب عن خلل في نظام "ستاندرد تشارترد" لتتبع المعاملات المشبوهة، وهو ما كان يتعين على المصرف القيام به بموجب الاتفاق الأصلي.

وتم تمديد الاتفاق منذ ذلك الحين مرتين أخريين، إحداهما الشهر الماضي، وسيستمر حتى نهاية عام 2018، حيث قالت السلطات إن برنامج الامتثال للجزاءات التابع للبنك "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب" بموجب الاتفاق.

وفي ملفات المحكمة في واشنطن، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة "حصلت، ولا تزال تحصل، على معلومات جديدة تتعلق بانتهاكات تاريخية محتملة لقوانين ولوائح العقوبات الأمريكية" بعد عام 2007.