نزوح أموال البريطانيين بفعل أخطاء "الداخلية" بملف الهجرة
اتهمت جمعيات خيرية ومحامون، وزارة الداخلية البريطانية، بـ"الفشل" في التعامل مع ملف الهجرة.
وألزمت محاكم بريطانية، وزارة الداخلية، بدفع مبالغ مالية ضخمة كتعويضات عن الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص من قبل سلطات الهجرة في 2020.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" التزمت وزارة الداخلية البريطانية بدفع 13 مليون دولار كتعويضات إلى 330 شخصا العام الماضي.
ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 35% عن العام 2019 بعد دفع 9.6 مليون دولار إلى 272 شخصا من المهاجرين.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت الحكومة البريطانية 34 مليون دولار تعويضات إلى 914 شخصا تم احتجازهم عن طريق الخطأ، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وسجلت تلك الفترة أيضا زيادة كبيرة إذا ما قورنت بـ11.8 مليون دولار عوضت بها وزارة الداخلية 289 شخصا بين عامي 2015 و2018 عن فترة احتجازهم بالخطأ.
ويشكل ذلك زيادة بنسبة 187% من إجمالي التعويضات، ما دفع الجمعيات الخيرية لاتهام وزارة الداخلية بـ"عدم التعلم من أخطائها".
وقالوا إن الأمر مثير للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي "ستمهد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز".
كانت بريطانيا قررت منع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المخالفين.
ويحول مشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة دون تمتع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بـ"نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية".
وفي حال قبول طلبات اللاجئين غير القانونيين فإنه سيحصلون على وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهوا الترحيل وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم.
وباتت بريطانيا قريبة من تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنجليزية عددا قياسيا.
وتكثف وزارة الداخلية من محاولاتها لإقرار مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء، الذي يفرض عقوبة قصوى على مهربي اللاجئين تصل إلى السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاما الآن.
ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه "عادل لكن حازم" إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد.
