غضب بريطاني إزاء طلب جونسون تعليق عمل البرلمان

تقديم رئيس الوزراء البريطاني طلبا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان أثار غضب المعارضة التي اعتبرته بمثابة انتهاك للدستور وتهديد للديمقراطية

أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، تقديم طلب للملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ردود فعل غاضبة في الأوساط الحزبية والسياسية. 

• رئيس البرلمان البريطاني: تعليق جونسون للمجلس انتهاك للدستور
• جونسون يؤكد تعليق عمل البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر

واعتبرت المعارضة البريطانية ونواب من حزب المحافظين قرار تعليق جلسات البرلمان بمثابة انتهاك للدستور وتهديد للمسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدة أنها خطوة يهدف من ورائها جونسون إلى إفشال خطط النواب الساعين لمنع بريكست.

 جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني، أكبر أحزب المعارضة، قال إن "خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان بفترة وجيزة قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير الغضب ويهدد الديمقراطية". 

وأضاف في بيان: "أشعر بالفزع إزاء تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة، وتسعى حتى الآن إلى تعليق جلسات البرلمان لتجنب التدقيق في خططها من أجل خروج بريطانيا عن الاتحاد من الصفقة".

وأشار كوربن إلى أنه إذا كان رئيس الوزراء واثق بخططه بشأن اتفاق الخروج "بريكست"، فليلجأ إلى الشعب ويجري تصويتا شعبيا، مشددا على أن تعليق البرلمان يعد تهديدا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضح زعيم حزب العمال البريطاني أنه سيحاول الأسبوع المقبل وقف خطة تعليق رئيس الوزراء لجلسات البرلمان، مشيرا إلى أنه سيطلب لقاء الملكة. 

ودعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

من جانبه، قال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة إن "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

بينما غرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر قائلا: إن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة إلى قرار جونسون)".

ووصف النائب المحافظ دومينيك جريف الإجراء بأنه "شائن"، وأضاف أنه قد يقود للتصويت بحجب الثقة عن جونسون. محذرا من انهيار الحكومة. 

بدوره، قال رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، الأربعاء، إن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي تعد انتهاكا لدستور البلاد.

وأضاف أنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جونسون أنه قدم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال جونسون في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول". 

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه سيتم بحث خطة جونسون في اجتماع "للمجلس الخاص للمملكة المتحدة"، وهو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك في بريطانيا، في قلعة بالمورال.  

ونفى جونسون أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وقال في بيان إن التحرك سيضمن أن "يكون هناك وقت كافٍ" للمزيد من البحث في القضايا المتعلقة بالخروج من الاتحاد.

وفي حال موافقة الملكة على طلب جونسون سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.   

إعلان جونسون جاء ردا على ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول. 

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.  

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.  

وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.