نهاية "صادمة" لمعركة تراس وأثرياء بريطانيا.. زلة الكبار بالمليارات
لم يكد يمر شهر واحد على تولي ليز تراس منصب رئاسة وزراء بريطانيا حتى بدا التخبط في خطتها لمواجهة التضخم الذي يضرب اقتصاد بلادها.
ويبدو أن هذا التخبط قد كلف البنك المركزي لبلادها نحو 72.6 مليار دولار.
فبعد نحو أسبوعين من إعلان وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج عن خطة خفض للضرائب مثيرة للجدل بشأن الأغنياء والتي جاءت بدعم من تراس، ألغت رئيسة وزراء بريطانيا تلك الخطة والتي كانت متعلقة بالشريحة الأعلى دخلا في بريطانيا والتي تدفع ضرائب تصل إلى 45% من الدخل.
ويبدو أن تراس اضطرت للتراجع في أول مواجهة تتعرض لها منذ توليها المنصب سعيا منها لاحتواء التمرد من جانب الأعضاء من حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه، في مجلس العموم البريطاني.
لن يمضي قدما
وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير الخزانة كواسي كوارتينج في تغريدة إن قراره السابق "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%.
كما اعتبر أن القراء جاء ضمن عدة قرارات، ولكنه أصبح مصدرا "لتشتيت الانتباه" على حد تعبيره، عن الهدف الأساسي وهو مواجهة التضخم.
ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
وجاء في التغريدة "واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سببا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء ... الضريبة".
اعتراف رئيسة الوزراء
واعترفت رئيسة الوزراء أنه كان يمكن القيام بالمزيد لإعداد المناخ العام للبيان المالي الذي عرضه وزير الخزانة كواسي كوارتينج، الذي أدى لاضطراب الأسواق، وأدى لهبوط الجنيه الاسترليني، واضطر بنك إنجلترا لتدشين برنامج لشراء سندات بقيمة 65 مليار جنيه استرليني ( 72.6 مليار دولار) لاستعادة النظام.
تراجع رئيسي
ويرى الخبراء أن تراجع تراس عن خفض الضريبة على الأثرياء سيكون تراجعا رئيسيا من جانبها خاصة أنها ظلت هي وكوارتينج لعدة أيام يدافعان عن خطة خفض الضرائب المثيرة للجدل التي أعلنها وزير الخزانة منذ حوالي أسبوعين.
وبالفعل أقرت ليز تراس بارتكاب أخطاء بشأن الموازنة المصغرة، لكنها رفضت في الوقت نفسه استبعاد خفض الإنفاق العام، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج.
وبررت تراس هذا التخبط، وهو إلغاء ضريبة الـ45% على العائدات التي تبلغ أكثر من 150 ألف جنيه استرليني، بأن قرار وزير الخزانة لم يخضع للنقاش مع مجلس الوزراء، ولكنه كان قرار منفردا من قبل وزير الخزانة.
وأبدت تراس في أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" تفهمها للمواطنين بشأن مخاوفهم عما جرى الأسبوع الماضي.
وقالت " أنا أؤيد الحزمة التي تم الإعلان عنها، وأؤيد حقيقة أنه تم الإعلان عنها سريعا لأنه كان يتعين علينا التحرك".
وتسببت الميزانية "المصغرة" التي أعدتها تراس في تراجع كبير للجنيه الاسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.
وتضمنت الميزانية تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية.
