بريطانيا تخطط لجمع 30 مليار إسترليني.. كيف؟
وزير المالية البريطاني يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24% من 19%.
كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن دراسة الحكومة البريطانية لخطط زيادة الضرائب بهدف جمع نحو 30 مليار جنيه إسترليني، لتخفيف الضغوط على الميزانية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوردت صحيفتان بريطانيتان كبيرتان أن مسؤولي الخزانة يضغطون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.
ونشرت صحيفة صنداي تلجراف أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني (26.70 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
كما قالت صحيفة صنداي تايمز إن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار إسترليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية.
- أصعب قرار قد تتخذه ثلث شركات بريطانيا بنهاية سبتمبر
- كورونا يزلزل بريطانيا.. الدين العام 2 تريليون إسترليني لأول مرة في التاريخ
وأضافت صنداي تايمز إن الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات.
وتابعت أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24% من 19% لجمع 12 مليار إسترليني العام المقبل، تزيد إلى 17 مليارا في 2023-2024.
ولم ترد الخزانة حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل اليوم الأحد.
وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخما، لكن اقتراض الحكومة تجاوز التريليوني إسترليني في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلا.
- أكبر تراجع
ووجه الفيروس ضربة قاصمة لمعدلات البطالة التي يتوقع أن تقفز لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتخطى نحو 3.3 مليون عاطل المسجلة في عام 1984.
ومازال أمام الاقتصاد طريق طويل للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20% في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.
كان سوناك قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.
وقال سوناك في البرلمان: "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.
