انتعاش المطاعم البريطانية بعد قرار حكومي نادر

قفز عدد رواد المطاعم البريطانية بنسبة 26,9 % في 3 أيام بعد القرار الحكومي النادر

انتعش قطاع المطاعم في بريطانيا بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية القاضي بدفع نصف الفاتورة لتحفيز الناس على ارتيادها، في تنشيط هذا القطاع الذي تضرّر كثيراً جرّاء جائحة كوفيد-19.

وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم من الإثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين الأولين من أغسطس/آب بنسبة 26,9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت. 

في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21,3% من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته إلى بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني "أوبن تيبل". 

 ورأت الباحثة الاقتصادية في المركز نينا سكيرو أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك "حققت نجاحاً".

• اقتصاد بريطانيا يتحدى ضربات الفيروس وتداعيات الانفصال
  
• أصعب قرار قد تتخذه ثلث شركات بريطانيا بنهاية سبتمبر
  

ويقضي هذا الإجراء بدعم 50% من فاتورة بحدّ أقصى 13 دولاراً  للشخص الواحد، من أيام الإثنين إلى الأربعاء خلال شهر أغسطس/آب.

وتبلغ تكلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه إسترليني، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1,8 مليون شخص في بريطانيا.   

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب دعم 10,5 ملايين وجبة في المطاعم.

وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18,9% بعد الساعة السادسة مساء بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9,6% في وقت الغداء، بحسب مكتب "سبرينغبورد".

• بريطانيا تحفز الاقتصاد ضد كورونا بـ30 مليار جنيه إسترليني
  

وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكمله.

وأظهرت الدراسة أن 1467 مطعماً أغلقت أبوابها بارتفاع قدره 59,1% مقارنة مع تلك التي أغلقت خلال 2019 بأكملها.

يضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس أودعتها مطاعم "كارلوتشيوز" الإيطالية ومطعم "بايرون" للهمبرجر ومجموعة "كاجوال داينينغ جروب" التي تملك شبكتي "كافيه روج" و"بيلا إيطاليا".

في 8 يوليو الماضي أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.