اقتصاد بريطانيا يتحدى ضربات الفيروس وتداعيات الانفصال
مسؤولون في بنك إنجلترا المركزي قالوا إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث نتيجة تفشي فيروس كورونا
أكد مسؤولون في بنك إنجلترا المركزي، تفاؤلهم بالاقتصاد البريطاني رغم وقوعه فريسة لجائحة كورونا وتداعيات الانفصال عن أوروبا.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتوقعوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل أسواق المال أقل كفاءة لكنه لن يكون كارثيا على الاقتصاد.
وقال آندي هولدين كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي، الإثنين، إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطاني "استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25% الذي حدث في شهري مارس/آذار وأبريل نيسان الماضيين، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت".
وأضاف، أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة 1% تقريبا في الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.
كان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول.
غير أنه قال إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالي 6% مقابل 3.9% في أحدث البيانات الرسمية.
وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان "كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات".
وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي لأن الآثار الطويلة الأمد لكوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.
ومن جانبه قال جوناثان هول، المرشح لعضوية لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي، الإثنين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الأسواق أقل كفاءة لكنه لن يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي وفق ترتيبات انتقالية، تتيح استمرار وصول كامل إلى التكتل، تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأبلغ هول جلسة استماع للتصديق على تعيينه عقدتها لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسبب التفتت وعدم الكفاءة وستكون هناك مشكلات في التنظيم، لكنه لن يكون كارثيا للاقتصاد.
وأضاف أن القطاع المالي البريطاني "مختلف تماما" في الحجم والتعقيد مقارنة بنظرائه في أوروبا.
ويتوقف الوصول المباشر إلى الاتحاد الأوروبي للشركات المالية في بريطانيا في المستقبل على بقاء بريطانيا "ندا" أو متماشية مع القواعد في أوروبا، لكن هول قال إن بريطانيا لا يمكن أن تكون "متلقية للأوامر".
وأضاف: "من المهم للغاية أن تظل المملكة المتحدة هي الجهة المنظمة للسوق المالية في المملكة المتحدة".
وبداية الشهر الجاري، قالت المفوضية الأوروبية، إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحرز سوى "تقدم ضئيل"، ولا تزال هناك اختلافات كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ويتفاوض الجانبان على اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة بين الجانبين، ولكن مع وجود خلافات صارخة في بعض المجالات، يصبح سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق" احتمالاً متزايداً.
وبغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية، ستكون هناك تغييرات حتمية في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل لمجموعة من القضايا التي حذرت المفوضية الأوروبية الشركات والبلدان والأفراد من الاستعداد لها.
وتشمل هذه المجالات الإجراءات الجمركية التي ستطبق حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طموح، أو تصاريح للسلع والخدمات.
وبعد أسبوع من المناقشات مع المفاوض البريطانى ديفيد فروست قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إنه مازالت هناك "خلافات كبيرة " بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى .
وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس الشروط نفسها القائمة بين التكتل وأستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.
وأستراليا ليس لديها اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، ومعظم تدفقات التجارة بين الاتحاد وأستراليا تنظمها قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم وجود بعض الاتفاقات بشأن بضائع معينة.
